نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ، جمهورية مصر العربية

نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية

صوت القوانين


نصوص قانون المرافعات

نصوص قانون المرافعات
البـابالمـوضوعرقم المادةنــــــــص المـــــــادة
الاولاحكام عامة1تسرى قوانين المرافعات على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو مالم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها , ويستثنى من ذلك . 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى . 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
الاولاحكام عامة2كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك . ولايجرى ما يستحدث من المواعيد السقوط الامن تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها .
الاولاحكام عامة3لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون , ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لاتزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد اساء استعمال حقه فى التقاضى . ( مستبدلة بالقانون 81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 وسريان القانون 81 لسنة 1996 على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة 4 من المادة 3 )
003 مكررلايسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على احكامها كما لايسرى ايضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رقابة حماية حماية لمصلحة شخصية يقرها القانون . ( مضافة بالقانون81 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 22/ 5/ 1996 )
الاولاحكام عامة4اذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون اخلال بحقه فى ابداء مالدية من دفوع بعد انتهاء الأجل .
الأولاحكام عامة5اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله .
الأولاحكام عامة6كل اعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة , ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لاعلانها أو تنفيذها , كل هذا مالم ينص على خلاف ذلك . ولايسأل المحضرون الا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم .
الأولاحكام عامة7لايجوز اجراء أى اعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولابعد الساعة االثامنة مساء ولافى أيام العطلة الرسمية , الافى حالات الضرورة وبأذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولاحكام عامة8اذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو ألأداب أو إنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بعدم اعلانها أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائيا فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولاحكام عامة9يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الآتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الاعلان . 2- اسم الطالب ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فآخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام . 6-توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
الأولاحكام عامة10تسلم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون . واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
الأولاحكام عامة11اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة , وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة- أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا مرفقاً به صورة اخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولاحكام عامة12اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز اعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى يصح اعلانه بها فى المواطن المختار . واذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه , وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة .
الأولاحكام عامة13فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجة الآتى : 1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامة فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . 3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . 4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه . 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع أو الوكيل . 6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة . 7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن . 8- ما يتعلق ببجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان . 9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد اعلانه كى تتولى توصيلها اليه . ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقةوعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة مالم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه , فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج , أو توقيعه على ايصال علم الوصول , أو امتناعه عن استلام الصورة , أو التوقيع على أصلها بالاستلام . ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الأرسال بالبريد وكيفية أدائها . 10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة . وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه أو أمتنع المراد اعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
الأولاحكام عامة14تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيها على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولاحكام عامة15اذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد , أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الاجراء . واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
الأولاحكام عامة16اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كليو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه , وما يزيد من الكسور على الثلاثين كليو مترا يزداد له يوم على الميعاد . ولايجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود .
الأولاحكام عامة17ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما . ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتيةانقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .ولايعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها أنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على الا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه ولو أعلن فى موطنه فى الخارج .
الأولاحكام عامة18اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .
الأولاحكام عامة19يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 .
الأولاحكام عامة20يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابة عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .
الأولاحكام عامة21لايجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته . ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه , وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
الأولاحكام عامة22يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
الأولاحكام عامة23يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء , فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه .
الأولاحكام عامة24اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره . واذا كان الاجراء باطلا فى شق منه فان هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه .
الأولاحكام عامة25يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى والا كان العمل باطلا .
الأولاحكام عامة26لايجوز للمحضرين , ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا .
الأولاحكام عامة27قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامة أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الكتاب الأول الباب الأولالاختصاص الدولى للمحاكم28تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .
الأولتقدير الدعاوى29اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم29تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم30تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار . 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافلاس أشهر فيها . 3- اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصرى . 4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية , أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية . 5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها . 6- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها . 7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية , وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو اذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى . 8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز علية أو مساعدته قضائيا موطن أو محل اقامة فى الجمهورية أو اذا كان بها آخر موطن أو محل اقامة للغائب . 9- اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة فى الجمهورية .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم31تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية , أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم32تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم33اذا رقعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخله فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم34تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
الأولالاختصاص الدولى للمحاكم35اذا لم يحضر المدعى علية ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الأولتقدير الدعاوى36تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة , وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى الى يوم الحكم فيها . وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت ازالته . ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .
الأولتقدير الدعاوى37يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا , فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . 2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار . أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها بأعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق . فاذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار . 3- اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها الى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين . 4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . 5- اذا كانت الدعوى خاصة بايراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة اذا كان مؤيدا وعلى أساس مرتب عشر سنين ان كان لمدى الحياة . 6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة . 7- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . 8- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها . واذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية . واذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها . 9- اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله . واذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون . فاذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال . 10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولتقدير الدعاوى38اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة , فان كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة . أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
الأولىتقدير الدعاوى40اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء الا اذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
الأولتقدير الدعاوى41اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولالاختصاص النوعى42تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز الفى جنية . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الافلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولالاختصاص النوعى43تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها الفى جنية فيما يلى : 1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف . 2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع . 3- دعاوى قسمة المال الشائع . 4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولالاختصاص النوعى44لايجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبه بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق , ولاتقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمة . وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . توضيح :- 1- يقصد بدعاوى الحيازة الدعاوى الت نظمها القانون المدنى فى المواد من 958الى 962 وهى دعوى منع التعرض **دعوى استرداد الحيازة ** دعوى وقف الأعمال الجديدة ( ويشترط فى كل منهما ثبوت العنصر المادى وهو السيطرة الفعلية على الشيئ وبالنسبة لدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة يضاف الى هذا العنصر المعنوى توفر شرط قيام الشخص بتلك الأعمال المادية على اساس انه صاحب الحق فى العقار ) . 2- العبرة فى اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى اصل حق هى بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند اليه من وقائع وما تستهدفة من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها ، وهو ما يجب على القاضى التصدى له بإعتبار التكييف مسألة قانون ومن ثم يخضع فى شانه لرقابة محكمة النقض فلا يكفى لإعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون الحكم المطلوب فيها بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وانما يتعين فوق ذلك ان يستنمد المدعى فى هذه الطلبات الى واقعة حيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة فى القانون المدنى ، اما اذا استند المدعى فى هذه الطلبات الى اصل الحق فإنها تعتبر دعوى اصل حق ولو كانت الطلبات فيها هى منع التعرض او استرداد الحيازة او وقف الأعمال التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار ايه مستند فى ذلك الى ما يخوله حق الملكية من استئثارة بوضع يده على ملكة هى دعوى اصل حق وليست دعوى حيازة اذ هى فى صحيح القانون دعوى استحقاق اصليه ( 22/5/1984 طعن 1852 سنة 50 ق ) . تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة 1995 ص 347 وما بعدها
044 مكرريجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع اقوال اطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة غعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورة . وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن امام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالأجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بالغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم . ( مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/ 6/ 1992 )
الكتاب الأول - الباب الأولالاختصاص النوعى45يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .
الأولالاختصاص النوعى46لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها . واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن .
الأولالاختصاص النوعى47تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنية . وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الامور المستعجلة . كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الأولالاختصاص النوعى48تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .
الأولالاختصاص المحلى49يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك . فان لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل اقامته . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .
الأولالاختصاص المحلى50فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذ كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة . وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائراتها العقار أو موطن المدعى عليه .
الأول--الفصل الرابعالختصاص المحلى51فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة او وحدات الأدارة المحلية او الهيئات العامة او المؤسسات العامة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة .
الأول --الفصل الرابعالاختصاص المحلى52فى الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التى فى دور التصفية او المؤسسات الخاصة يكون الأختصلص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الأعضاء ام من شريك او عضو على اخر . ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة -او الجمعية وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
الأول--الفصل الرابعالأختصاص المحلى53الدعاوى المتعلقة بالتكات التى ترفع قبل قسمة التكة من الدائن او من بعض الورثة على بعض تكون من اختصلص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى .
الأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى54فى مسائل الأفلاس يكون الأختصلص للمحكمة التى قضت به .
الأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى55فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق ونفذ كله او بعضه فى دائرتها او للمحكمة التى يجب تنفيذ الأتفاق فى دائرتها .
الأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى56فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور الصناع والعمال والأجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التى تم الأتفاق او تنفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .
االأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى57فى الدعاوى المتعلقةبالنفقات يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او موطن المدعى .
الأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى58فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد او مكان المال المؤمن عليه .
الأول -- الفصل الرابعالأختصاص المحلى59فى الدعاوى المتضمنة طلب اجراء وقتى يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الأجراء فى دائرتها . وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الأختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ .
الأول -- الفصل الرابعالأختصاص المحلى60تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة . على ان يجوز للمدعى عليه طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا ثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته .
الأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى61اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة فى الجمهوريه ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او محل اقامته فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة كان الأختصلص لمحكمة القاهرة .
الأول --الفصل الرابعالأختصاص المحلى62اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الأختصاص لهذة المحكمة او للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .على انه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الأختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الأختصاص
الثانىرفع الدعوى وقيدها63ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك . ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : 1- اسم المدعى ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثلة ولقبة أو وظيفته وصفته وموطنه . 2- اسم المدعى عليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .3- تاريخ تقديم الصحيفة . 4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها . 6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
الثالثرفع الدعوى وقيدها64يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء . ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برياسة أحد وكلاء النائب العام , ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع , وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما لايجوز مدها الا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما أخرى , فاذا تم الصلح فى هذا الأجل , أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبه التنفيذ , واذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى الى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها . ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الاجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها . واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة احالتها اليه .
الثانىرفع الدعوى وقيدها65يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلى : 1- مايدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو اعفاء المدعى منها . 2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب . 3- اصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن اليه من أدله لإثبات دعواه . 4- مذكرة شارحة للدعوى أو اقرار بإشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم . وعلى قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة فى الفقرة الأولى - قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها بإستيفاء مانقص ، وذلك بعد سماع اقواله وراى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى - أعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد . ويرسل قلم الكتاب الى المدعى عليه خلال ثلاثة ايام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو ألإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاضلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلى المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقص ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعة ويرفق بها مستنداته أو صور منها تحت مسئوليتة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة ايام على الأقل . ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اشهرت صحيفتها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الثانىرفع الدعوى وقيدها66ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية, ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين الى ثلاثة أيام والى أربع وعشرين ساعة على التوالى . وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة , ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت من الدعاوى البحرية . ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بأذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
الثانىرفع الدعوى وقيدها67يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثلة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها . وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل اليه . ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ , أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب .
الثانىرفع الدعوى وقيدها68على قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الاعلان قبل الجلسة , وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور . وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين باهماله فى تأخير الاعلان بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه ولايكون الحكم بها قابلا لأى طعن . ولاتعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الثانىرفع الدعوى وقيدها69لايترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان اعلان صحيفة الدعوى . كذلك لايترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد .
الثانىرفع الدعوى وقيدها70يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب , وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى .
الثانىرفع الدعوى وقيدها71اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمة فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد . واذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم72فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارها الى الدرجة الثالثة .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم73يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم74بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيلة معتبرا فى اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لايكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم75التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها , واتخاذ الاجراءات التحفظية الى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير اخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص . وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم76لايصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولاالصلح ولاالتحكيم فيه ولاقبول اليمين ولا توجيهها ولاردها ولاترك الخصومة ولاالتنازل عن الحكم أو عن طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولاترك التأمينات مع بقاء الدين ولاالادعاء بالتزوير ولارد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم77اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص فى التوكيل .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم78يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابه صراحه فى التوكيل .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم79كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم80لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الاجراءات فى مواجهته الا اذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه . ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق .
الثالثحضور الخصوم وغيابهم81لايجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا . ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية .
الثالثالغياب82اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
الثالثالغياب83اذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك . ولايجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لايجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .
الثالثالغياب84اذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصة حكمت المحكمة فى الدعوى فاذا لم يكن قد أعلن لشخصة كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا . فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا . وفى تطبيق أحكام هذه المادة , يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز ادارته أو فى هيئة قضايا الدولة , بحسب الأحوال اعلانا لشخصه.
الثالثالغياب85اذا تبينت المحكمة عندغياب المدعىعليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحا بوساطة خصمه . فإذا كان البطلان راجعاً الى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الثالثالغياب86اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .
الرابعتدخل النيابة العامة87للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .
الرابعتدخل النيابة العامة88فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا . 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها . 2- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص . 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها .
الرابعتدخل النيابة العامة89فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية : 1- الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين . 2- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر . 3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهه القضاء . 4- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم . 5- الصلح الواقى من الافلاس . 6- الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب . 7- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
الرابعتدخل النيابة العامة90يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا .
الرابعتدخل النيابة العامة91تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا اذا نص القانون على ذلك . وفى جميع الأحوال لايتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
الرابعتدخل النيابة العامة92فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة . يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى . فاذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة , فيكون اخطارها بناء على أمر من المحكمة .
الرابعتدخل النيابة العامة93تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم .
الرابعتدخل النيابة العامة94يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها .
الرابعتدخل النيابة العامة95فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لايجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة . ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى اعادة المرافعة وتكون النيابة اخر من يتكلم .
الرابعتدخل النيابة العامة96للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها97تجرى المرافعة فى أول جلسة واذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65 من هذا القانون قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ,اما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقاً للعدالة حكمت عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيهاً على ان يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته اسبوعين . ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى علية أن يقدم مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الخامساجراءات الجلسات ونظامها98لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها99تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم علية من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه . واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها , أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة . حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الخامساجراءات الجلسات ونظامها101تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها102يجب الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة , ولاتجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها103للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام . ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها104ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها , فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة , أو بتغريمة خمسين جنيهات , ويكون حكمها بذلك نهائيا . فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الخامساجراءات الجلسات ونظامها105للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها106مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الأوراق الى النيابة لاجراء ما يلزم فيها . فاذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .
الخامساجراءات الجلسات ونظامها107مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة . وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور . ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه .
السادسالدفوع108الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع باحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداؤها معا قبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع اذا لم يبدها فى صحيفة الطعن . ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة . ويجب ابداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها .
السادسالدفوع109الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 1- السلطة القضائية هى أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولابة القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى والقضاء العادى -رعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -هو صاحب الولاية العامة فىنظر النازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايه - ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثاء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره (الطعن رقم 3556 لسنة 61ق جلسة 7/2/ 1993) 2- المقرر ان المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الافراد والحكومة بشأن تبعية الاموال المتنازع عليها للدولة أبشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية لهم عليها (الطعن 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1 /1992 ) 3- القضاء العادى -وعلى ماجرى به قضلء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية فى نظر المنازعات الدنية والتجارية واى قيد يضعه المشرع وارد على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره وكان للجهة الادارية الحق فى إزالة التعدى الواقع على اموال الدولة بالطريق الادارى وكان القضاء الادارى اذ يختص بالفصل فى الطعن على القرار الادارى بازالة ذالك التعدى لايقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشان الملكية اذ ان ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم فى موضوع الملكية الطعن رقم 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1/ 1992 4- القانون رقم 47لسنة 1972 بشان مجلس الدولة لم يتبرع -ولاية المحاكم بالنسبة لدوعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة ما كان منها متعلقأ بطلب التعويض عن الاعمال المادية التى تأتيها جهة الادارة وكان طلب المطعون عليه له على الطاعنة بمبلغ معين تعويضأ عما لحقه من ضرر بسبب التعدى الواقع على ملكة بقرار إدارى مدى بمخالفته للقانون لايهدف إلى وقف مله أوتأويل له بتعطيل أوتاويل إذ يقتصر الامر على تحرى ماإذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين أوبالموافقة لها وما كان فى حالة تحقق المخالفة قدأضر بالمدعى. الطعن رقم 1895 لسنة 61 ق جلسة 5/ 1/ 1992
السادسالدفوع110على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة , ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لاتجاوز مائتى جنية . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
السادسالدفوع111اذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر باحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها .
السادسالدفوع112اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالاحالة أمام المحكمة التى رفع اليها النزاع أخيرا للحكم فيه . واذا دفع بالاحالة للارتباط جاز ابداء الدفع أمام أى من المحكمتين . وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها .
السادسالدفوع113كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالاحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى وعلى قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
السادسالدفوع114بطلان صحف الدعاوى واعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه .
السادسالدفوع115الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أيه حالة تكون عليها . واذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولاتجاوز مائتى جنيها . واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهه المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
السادسالدفوع116الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها الطلب الاصلي الاحتياطى
1-اذا كان المدعى قد تقدم الى المحكمة بطلبين احدهما اصلى والاخر احتياطى من تلقاء نفسة واندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل فى الخصومة اذ المدعى لاير يد ا يتصل القاضى بالطلب الاحتياطى الاواذا لم يقضى له بالطلب الاحتياطى الا اذا لم يقضى له بالطلب الاصلى واذا كانت المحكمة قد قضت للمدعى بالطلب الاصلى قد اسست ذلك على سبب ةاحد هو قولها ان الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى وعدم تقديم ما ينفيها ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ولم يكن فيما أورثة فى حكمها ما يفيد أنها أرادت تبت فى موضوع تلك الطلبات الاحتياطيه فان غاية ما تحمل اليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاء على اختتام أحكامهم به أوأنه لامحل للطلبات الاحتياطية بعد قبول الطلبات الاصلية واذن يعتبر الطب الاحتياطى مقضيأ برفضه ولا يمنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية (نقض مدنى جلسة 4/ 11/ 1948 الطعن رقم 66 لسنة 17 ق )
2- لاحجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد (نقض مدنى جلسة 22/ 3/ 1945 الطعن رقم 33 لسنة 14ق)
3- جواز اعتماد المحكمة فى أسبابها على دليل مستمد من أسباب حكم أخر مع اختلاف الخصوم. (نقض مدنى جلسة24/ 12/ 1942 الطعن رقم 22 لسنة 12ق)
4- من المقرر فى اقضاء هذه المحكمة أن ناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعوى فى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسالة كلية شاملة أو فى مسالة أساسية واحدة فى الدعوين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية من اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى ا ول قد تغير احدهما او كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة اذ لايستفيد الخصم منه او يضار به الا اذا تدخل -او ادخل -فى الدعوى واصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم .
واذا جاز ان الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاء منه فانه لاحجية للاحكام التى تصدر فى مواحهة الخلف الخاص قبل مانع الحق متى كان هذا الاخير لم يختصم فى الدعوى (نقض مدنى جلسة 15/ 1/ 1980لطعن رقم 713 لسنة 45)
5- لايمنع من توافر شوط وحدة الخصوم لاعمال حجية الاحكام كون بعض مناختصمهم الطاعن فى الدعوى السابقة لم يختصموا فى الدعوى الحالية لان ذلك لايحول دون اكتساب الحكم السابق قوة الامر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فتها الحكم كما تنصرف الحجية الى الخلف العام او الخاص لخصوم الحكم السابق . (نقص مدنى مدنىجلسة 11 /1/ 1979 الطعن رقم 1012 لسنة 45ق)
6- متى كانت الاحكام ليست قاصرة على أطرفها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضا الى من كان ماثلا فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين فان حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الاول لصالح زوجية يسرى فى حق الطاعن الدائن باعتباره فى حكم الخلف العام بالتنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور -وقد اتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق التماس اعادة النظر بشرط اثبات غش مدينه المذكور او تواطئه وذلك اعمالا للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات (نقض مدنى جلسة 13/ 4/ 1977 الطعن رقم 16 لسنة 44ق)
7- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع من اعادة طرح النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فية أن تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة الا ان تكون هذة المسالة أساسية لايتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعون الاول واسقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا ان مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضعا لحكم حائز قوة الا مر المقضى . (نقض مدنى جلسة 31/ 12/ 1975 الطعن رقم 7 لسنة 44ق
8- يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لاتجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه ان تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى قرية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلا قبل صدوره وكان النزاع الحالى مطلوب منه احقيقة من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجانا فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فانه لايتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع فى النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون لاتمتد حجية الحكم الى الخلف الخاص الا اذا كان الحكم سبقا على اكتساب الخلف حقه (نقض مدنى جلسة 12/ 4/ 1980 الطعنان رقم 519 لسنة 46،1983 لسنة 48 ق)
9 - قواعد الاختصاص القيمى وان كانت تتعلق بالنظام العام الا ان مخالفتها لايمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فلا اصاداره. ( نقض مدنى جلسة 4/ 3 /1981 الطعن رقم 1994 لسنة 45ق)
10- حجية الحكم تلحق منطوقه وما ارتبط به من أسبابه ارتباطا وثيقا لايقوم المنطوق بدونها وان قضاء الحكم السابق النهائي فى مسالة أساسية يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى اية دعوى تالية تكون فيها هذه المسالة هى بذاتها الاساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق مترتبة عليها (الطعن رقم 1153 لسنة 50ق جلسة 12/ 4/ 1984)
11- ان قوة الامر المقضى 0 على ما جرى بة قضاء هذه المحكمة -تثبت للحكم النهائى ولايمنع من ثبوتها ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطبق النقض او انه طعن فيه بالفعل . (الطعن رقم 47 لسنة 51ق جلسة 7/ 11/ 1984)
12- ان القضاء االنهائى لايكتسب قوة الامر المقضى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة الافيما بين الخصوم انفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة او ضمنية او حجية وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى . (الطعن رقم 1540لسنة 50ق جلسة26/ 12/ 1984)
13- لما كانت المادة 101 من قانون الاثبات لاترتب حجية الامر المقضى المانعة متن معاودة طرح ذات النزاع من جديد الالما فصل فيه الحكم النهائى فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية ان يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازعا كل منهما ضد الاخر فى الدعوى السابقة فى مسالة وصدر الحكم فيها حاسما لها اما اذا لم يكن احدهما خصما ل لاخر فى الدعوى السابقة بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فان الحطكم الصادر فيها وان كان حجية لهما معا فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذ الغير الاانه ليس حجية لايهما قبل زميلهبما لايحول دون نظر ذات المنازعة فى الخصومة التى تقوم من بعد من أنهما قبل الاخر (الطعن رقم 384 لسنة 51ق جلسة 21/ 11/ 1985)
14- المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنع مناعادة النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط يه ان تكون المسالة واحدة فى الدعويين ولاتتوافر هذه الوحدة الاان تكون المسالة المقضى فيها نهائيا اساسية لاتتغير وان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الاول واستقرت حقيقتها بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا وان تكون هى بذاتهاالاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وبينى على ذلك ان -الم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتفصل فيه بين الخصوم بصفة صيحة او ضمنية لايمكن ان يكون موضوعا لحكم حائزة قوة الامر المقضى . (الطعن رقم 1956 لسنة 50ق جلسة 24/ 11/ 1985)
15- نص المادة 101 من قانون الاثبات اذ يجرى بأن - الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها فأن مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة -أن مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعوى فى دعوى تالية ان يكون الحكم قطعيا وصادرا من محكمة مختصة ولائيا وبين ذات الخصوم مع اتحاد بين الدعويين فى السبب والوصوع او فى مسالة كلية شاملة او فى مسألة أساسية واحدة بين الطرفين وبالتالى فلا تجوز اثارة النزاع من جديد فى دوى تالية ولو بادلة قانونية اوواقعية لم يسبق اثارتها او اثير ت ولم من يبحثها الحكم الاول بغض النظر عن حضور الخصم او تخلفه طالما قددعى الى الخصومة بالطريقة المقرر قانونا كما انه ولئن كان الاصل انه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن ان يكون مختصما فى الدعوى التىصدر فيها الحكم وانما يشترط لكى يكون خصما فى الطعن أن يكون ورافعة قد تنازعا فى الدعوى وان تبقى هذه المنازعة حتى صدر الحكم فيها فتكون له مصلحة فى الدفاع عن هذا الحكم حين صدوره: (الطعن رقم 883 لسنة 52ق 26/ 2/ 1986)
16- ان المنع من اعادة نظر النزاع فى المسالة المقضى فيها وفق المادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1986 يشترط - وعلى ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - أن تكون المساالة المقضى فيها نهائيا مسالة أساسية لاتتغير وان يكون الطرفان قد تناضلا فيها الدعوى الاول واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الاول استقرار جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها (الطعن رقم 865لسنة 57 ق جلسة 28/ 2/ 1990)
17- قوة الامر المقضى التى يكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام يشترط للتمسك بها - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - اتحاد الوضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل والدعوى المطروحة (الطعن رقم 207 لسنة 54ق جلسة 15/ 9/ 1991)
18- قوة الامرالمقضى - صفة تثبت للحكم النهائى - لايمنع من ثبوت هذه الصفة ان يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض او انة طعن فيه بالفعل. (الطعنرقم922 لسنة 54لسنة جلسة 6/ 5/ 1990) ان النص فى المادة 101 من قانون الاثبات على ان الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما تضاف فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الافى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمو بهذه الحجية من تلقاء نفسها - يدل على ان المشرع -عملا على استقرار الحقو ق لاصحابها ومنعا لتضارب الاحكام - قد جعل حجية الامر المقضى مما يتعلق بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها لما يفترضه من صحية مطلقة فى احكام القضاء رعاية لحسن سير العدالة ةاتقاء لتاييد المنازعات وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثقيا بالنظام العام بل هى -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -تعلو على اعتباراته مما مؤداه ان الحكم متى صار نهائيا وحاز قوة الامر المقضى فانه يتمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة الى المناقشة فى المسالة التى فصل فيها ولو بادلة قانونية او واقعية لم اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيما . (الطعن رقم 1497 لسنة 56 ق 14/ 4/ 1991)
19-الفصل نهائيا فى مسالة اساسية فى دعوى سابقه بين ذات الخصوم مانع من التنازع فى هذه المسالة فى دعوى تالية لايغير من ذلك ان يكون الفصل فى تلك المسالة واردا فى اسباب الحكم السابق مادامت هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق . (العون أرقام 315،632،702 لسنة 59 ق جلسة 30/ 7/ 1992)
20- اكتساب الحكم قوة الامر المقضى فيه سواء فى المطوق اوالاساب المرتبة به مانع للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة لمناقشة المسالة التى فصل فيها ول بادلة قانونية او دافعية جديدة مثال بشان رفع الدعوى بانعدام قرار لجنة تقدير الاجلرة عن عين سبق الحكم نهائيا بتقدير اجرتها. (الطعنان رقما 249،2167 لسنة 61 ق جلسة 26/ 2/ 1992)
21- القضاء فى دعوى سا بقة يحسم النزاع بين الطاعن والمطعون ضده بشأن عين النزاع بورود الايجار عليها مفروشة وليست خالية وإخلائه منها لعدم سداد الاجرة أثره إمتناع معاودة الطرفين المجادلة بشأن التأجير المفروش فى أى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإنتهائه إلى ورد الايجار على عين خاليه- خطا . (الطعن رقم 2538 لسنة 57ق جلسة 12/ 9/ 1992)
22- المنع من إعادة نظر النزاع فى المالة المقضى فيها شرطةوحدة المسالة فى الدعويين إعمال قاعدة الالتزام بحجية الاحكام مناطه صدور حكم سابق فى ذات المسالة المطروحه فى دعوى تالية مردودة بين ذات الخصوم (الطعن رقم 1161لسنة 59ق جلسة 20/ 5/ 1993)
23- قوة الامر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى مايكون مرتبطا بهذا المنطوق من أسباب إرتباطا وثيقا بحيث لاتقوم للمنطوق قائمة بدونه .قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قيميا والآحالة الى المحكمة الإبتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الآماكن إكتسباب الحكم قوة الآمر المقضى أثره عدم جواز العودة إلى مناقشة هذه المألة: (الطعن رقم 537 لسنة 53 ق جلسة 13/ 11/ 1991)
24- من المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن المنع من اعادة نظر النزاع المقضى قيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسالة المقضى أساسية لاتتغير وأن تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيع فى الدعوى التالية وأن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الاحكام وهو صدور حكم سابق فى ذات المسالة المطروحة فى دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصدر فيها بالحكم السابق عليها (الطعن رقم 896 لسنة 54ق جلسة 18/ 12/ 1991)
السادساختصام الغير وادخال ضامن117للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها , ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 (من احكام محكمة النقض: 1- لما كان يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقا للمادة 17 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها وإيداعها إذ يتحقق بذلك بما ينصرف إليه المشرع وإبتغاه من هذا الآجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد والابداع وكان البين من الاوراق أن المطعون عليها الاولى لم تقصر أستئنافها على ماقضى به الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى بعدم قبولها وأفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكرتها المقدمه لمحكمة الاستئناف نعيها على قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول صحيفة ادخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة وكان البين من تلك الصحيفة انها قدمت الى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1980 بعدم سداد الرسم المستحق عليها فان الحكم المطعون فيه إذإعتد بها فى قضائة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون (الطعن رقم 335 لسنة 56ق جلسة 30/ 1/ 1991) 2- لما كان النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به فضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى -لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعينين المدخلين قدتم اختصامهم فى الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الدرجة الاولى فى 3/ 4/ 1980 واعلنت قانونا فى 6/ 4/ 1980 اى وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوى فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجة من سبب الطعن يكون على غير اساس (الطعن رقم 1728 لسنة 58ق جلسة 24/ 4 / 1991) 3- الفرق بين المادة 117 بين -والمادة 115 مرافعات: النص فى المادة 117 من قانون المرفعات على ان للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات وفى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على انه اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى - لاعلان ذى الصفة 00 يدل على انه وان كان اختصام الغير فى الدعوى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار اليها - يستوجب المدعى لدعواه بادخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب اختصامه فيها ابتداء يكفى ان يتم باعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرفعات -التى استحدثها القانون القائم المذرة الايضاحية تبسيطا للاجراءات وتقديرا من المشرع اتنزع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات واليهئات على نحو قد يصعت معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى (الطعن رقم 949 لسنة 53ق جلسة 22/ 12/ 1987) 4- إذ كان إدخال خصوم فى الدعوى طبقا للمادة 118 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية لمحكمة الموضوع فلا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه رخصة أستعمال تلك الرخصة -خاصة وأن الطاعن كان فى مكنته إدخال هؤلاء الخصوم تطبيقا لحكم المادة 117 من قانون المرافعات ومن ثم فان النعى بشقيه يكون غير مقبول (الطعن رقم 1845 لسنة 52ق جلسة 23/ 3 / 1989) 5- إن النص فى المادة 117 من قانون المرفعات على أنه للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامة فيها وقت رفعها 00) يدل على أن كان يصح إختصامة عند بدئها واذ كان هذا الادخال يفترض وجود إرتباط بين القضية المعروضه وبين شخص من الغير فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة إدخال هذا الشخص أن يكون هناك إرتباط بين الذى يوجه أله وبين الطلب الاصالى المرفوعة به الدعوى لما كان ذلم
السادساختصام الغير وادخال ضامن118للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة . وتعين المحكمة ميعادا لايجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم بادخاله ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
السادساختصام الغير وادخال ضامن119يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لادخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون ادخال الخصم للضامن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
السادساختصام الغير وادخال ضامن120يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والافصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية.
السادساختصام الغير وادخال ضامن121اذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب اخراجه من الدعوى اذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى .
السادساختصام الغير وادخال ضامن122اذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية .

صوت القوانين

صوت القوانين

ادخل بريدك الالكتروني واشترك في متابعة نشراتنا ولاتنسى البحث في بريدك :

انضم مع 5٬571 مشترك

تنويه: كل استخدام  لمحتويات الموقع  يكون تحت مسؤليتك  ويتعين أن يكون للاستخدام الشخصي العلمي غير التجاري فقط  . إذا انتهكت هذا الالتزام ، فأنت مذنب بانتهاك حقوق الطبع والنشر.صوت القوانين.نت 2020 © .كما يمكنك مراسلة الموقع هنا
Call Now Button