مركز قانون التجارة والأعمال

القانون التجاري :فرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وطائفة من الأشخاص تسمى التجار.

وتعتبر الأعمال التجارية نقطة الارتكاز والتي يدور حولها القانون التجاري ولايكتسب الشخص صفة التاجر إلا إذا احترف القيام بالأعمال التجارية

التجارة | أوراق تجارية | عقود تجارية |شركات تجارية

مركز القانون التجاري و الأعمال


مقالات القانون التجاري

  • مقدمة فى البنوك الإلكترونية
    اصطلاح البنوك الإلكترونية أو بنوك الإنترنت كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد أو البنك المنزلي أو البنك على الخط أو الخدمات المالية الذاتية ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام العملاء بإدارة حساباتهم , وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر الخدمة المالية في كل وقت ومن أى مكان
  • المنافسة غير المشروعة|تجاري
    ما الذي يميز دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى المسئولية التقصيرية؟ أو ما الفرق بين دعوى المسئولية التقصيرية ودعوى المنافسة غير المشروعة؟ وهل الضرر الاحتمالي كاف في دعوى المنافسة غير المشروعة؟ وما هو اثر وجود الضرر الاحتمالي(المحتمل) في قيام الدعوى؟ والمنافسة غير المشروعة هي استخدام التاجر في نشاطات أعمال تجارته لطرق وأساليب ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف، فيها إساءة وتعسف في ممارسة حقوقه وتمثل خرقاً لمشروعية حرية التجارة بهدف جذب عملاء المحال الأخرى التي تمارس نشاطاَ متماثلا أو متشابهاَ.
  • تاريخ القانون التجاري
    تاريخ القانون التجاري History of commercial law والقواعد التجارية ونشاتها والشخصيات التاريخية التي ارتبط وجود قواعد التجارة بأفكارهم من حيث التقنين او التأثير
  • المرابحة الاسلامية في البنوك
    المرابحة الاسلامية يعتبر بيع المرابحة أحد أهم العقود التي تمارسها البنوك الإسلامية، وهو أحد أنواع البيوع المحدثة التي لم تكون معروفة من قبل
  • المقاصة في البنوك
    يقوم قسم المقاصة في البنوك التجارية بتسوية المعاملات المصرفية التي تتم بين البنك والبنوك الأخرى
  • خطابات الضمان
    كل مايلزم معرفته عن خطابات الضمان هو تعهد كتابي يصدره البنك بناء على طلب العميل، يضمن بها البنك العميل أو آي جهة أخرى اتجاه المستفيد من خطاب الضمان في حدود مبلغ معين مذكور في خطاب الضمان وذلك في نظير خدمة معينـة يقدمها المستفيد للعميل.
  • مصطلحات تجارية بحرية
    مجموعة تعاريف مصطلحات تجارية بحرية Marine Clausesبوليصة الشحن البحرية سندات الشحن
  • الشيك في قانون التجارة المصري
    الشيك في قانون التجارة إذنٌ صرف أو أمر أداء مصرفي مكتوب يخوّل المصرف (البنك) دفع نقود لشخص أو مؤسسة، أو لحامله. ويمكن لشخص (أو مؤسسة) لديه حساب مصرفي أن يصدر شيكًا. ويحول البنك المبلغ المذكور في الشيك من الحساب إلى المدفوع له (المستفيد) وهو الشخص أو المؤسسة المذكورة.
تاريخ القانون التجاري


ادخل بريدك الالكتروني واشترك في متابعة نشراتنا ولاتنسى البحث في بريدك :

انضم مع 5٬571 مشترك

تعريف القانون التجاري:

مجموعة من القواعد القانونية تحكم العلاقة بين التجار وتنظم المعاملات التجارية وهو فرع من فروع القانون الخاص لأن أطرافة أفراد.

*تعريف آخر للقانون التجاري وهو المهم: هو فرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وطائفة من الأشخاص تسمى التجار.

س: ما الذي يميز طبيعة المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية؟

1- السرعة: نجد أن قواعد القانون التجاري تميل إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الشكليات كما هو الحال في حرية الإثبات بالنسبة للتصرفات التجارية. حيث يمكن إثبات العقود الخاصة بالتجارة بكافة وسائل الإثبات دون النظر إلى قيمتها المالية.

2- الائتمان.: يسود التجارة عنصر الائتمان حين أن عامل الثقة يشكل ركناً أساسياً في العمليات التجارية ولهذا نجد أن تاجر الجملة يسلم البضاعة إلى تاجر المفرد ولا يطالبه بتسديد ثمنها فور حصوله عليها بل يمهله لحين بيع البضاعة كلها أو معظمها وبهذا يساهم الائتمان في استمرارية تدفق السلع من حيث إنتاجها وتسويقها.

س: ما الفرق بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية في وسائل الإثبات؟

1-     المعاملات التجارية: إذا حصل بشأنها نزاع فالقاضي يطلب من الأطراف إثبات حقه بأي وسيلة من وسائل الإثبات وهي (الكتابة، شهادة الشهود، المعاينة والخبرة، القرينة ، الإقرار).

2-     المعاملات المدنية: يشترط لإثباتها ( الكتابة فقط) و شهادة الشهود في حدود نصاب قيمي حدده القانون وغير ذلك

س: ما هي مراحل تطور القانون التجاري؟

1- مرحلة العصور القديمة:

هي التي كان يتعامل بها التجار مع بعضهم البعض في المسائل التجارية ومن خلالها نشأ تلك القانون كأعراف متداولة بين التجار ومعروفة فيما بينهم. فقد نشأت القواعد العرفية للقانون التجاري منذ أقدم العصور وبالأخص لدى الشرق عندما ازدهرت التجارة وكانت توجد لديهم العقود الخاصة بالقرض والوكالة وبالعمولة و عقد النقل وبعض المعاملات المصرفية. وبعد ذلك ازدهرت لدى الفينيقيين وظهرت قاعدة العوار والتي تعني الخسارة فلو أضطر الربان أثناء الطريق إلى ألقاء بعض البضائع في البحر للحفاظ على سلامة السفينة فلا يتحمل صاحب البضاعة الخسارة إنما يشترك الجميع في تحمل قيمة تلك البضاعة. كذلك ساهم الإغريق في إرساء بعض قواعد القانون التجاري وبالأخص في مجال التجارة البحرية والقاعدة المعروفة بقرض المخاطرة وهذا القرض هو عقد يعقد بين المقرض وصاحب السفينة يتسلم الثاني بموجبه من الأول مبلغ من المال في رحلة السفينة على أن يرده مع الربح بعد انتهاء الرحلة ويتحمل المقرض الخسارة عند فشل الرحلة.

2- مرحلة العصور الإسلامي:

وهي مرحلة تقنين للقضايا التجارية ووضع قواعد واضحة للقضايا التجارية. ويمكن تلخيصها طبقاً لما جاءت بالشريعة الإسلامية:

أ- نادت الشريعة الإسلامية الغراء بحرية التجارة ولكنها نهت عن الاحتكار والاستغلال.

ب- حرمت الربا.

ج_ جاءت الشريعة الإسلامية بقاعدة معروفة في أثبات بعض العقود وهي اشتراط الكتابة.

3- مرحلة العصور الوسطى:

اتسمت هذه المرحلة بازدهار التجارة وتوسعها وبالتالي تطورت العادات والأعراف التجارية وذلك لازدياد حجم التبادل التجاري بين الدول وقد ساعدت الحروب لصليبية على إيجاد العلاقات التجارية بين الشرق والغرب  وحاجات الجيوش المتحاربة لمواصلة حروبها، كما نشأت في أوروبا مراكز تجارية لها أهميتها في حجم التبادل التجاري.

4- مرحلة العصر الحديث:

تميزت هذه المرحلة بحركة تقنين واسعة لقواعد القانون التجاري أي انه تم تدوين الأعراف التجارية التي كانت سائدة آن ذاك في تلك العصور في قواعد قانونية ثابتة وواضحة وراسخة أيضاً وسبب ظهور تلك التقنيات هو ظهور الشركات التجارية الكبيرة التي بدأت باستثمار أموالها في الدول الأخرى وبالأخص بعد اكتشاف أمريكا ورأس الرجا الصالح فأصبحت لهذه الشركات قوة اقتصادية كبيرة في الدول التي تزاول فيها نشاطها.

س: ما هي مصادر القانون التجاري ؟

1-     تطبق على المواد التجارية اتفاق الطرفين بشرط أن لا يخالف نصوص القانون التجاري.

2-     نصوص القانون التجاري.

3-     العرف التجاري.

4-     القانون المدني.

5-     الشريعة الإسلامية.

6-     القانون الطبيعي.

س: ما هي المصادر الاسترشادية ؟

1-     السوابق القضائية: هي عبارة عن أحكام سابقة يصدرها القاضي حول نزاع معين فإذا عرض عليه بعد ذلك نزاع مشابهة له أن يرجع إلى الحكم القديم للإطلاع . لكنه غير ملزم.

2-     اجتهاد الفقه: هو عبارة عن آراء و شروحات التي يقدمها رجال القانون قد يفسرون النصوص القانونية أي يشرحونها وينشرونها في ( كتب، مقالات، مجلات) هذا المصدر يلجأ له القاضي للإطلاع عليه. ولكنه غير ملزم.

3-     الإنصاف: هي عبارة عن اجتهاد القاضي لتحقيق العدالة دون التقيد بأحكام القانون.

4-     العرف التجاري: هو عبارة عن قواعد اعتاد التجار أو الأفراد بشكل عام على إتباعها في معاملاتهم فأصبحت ملزم لهم.

س: عدد الأعراف أو ما هي أنواع الأعراف؟

1-     العرف الخاص: هو ما يتبع في مهنة معينة أو في تعامل تجاري معين.

2-     العرف المحلي: هو ما كان متبعاً في مدينة أو منطقة معينة.

3-     العرف العام: هو ما كان سائداً في بلد معين أو على نطاق دولي.

  • ملاحظة يرجح العرف على العرف المحلي والعام. كما يرجع العرف المحلي على العرف العام.

س: ما هو معيار التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية؟

1- نظرية المضاربة

عرفها: أن الهدف من العمل التجاري هو تحقيق الربح عن طريق المضاربة من خلال شراء الأشياء وبيعها من أجل تحقيق الربح.

انتقادها: أن هناك أعمالاً تعتبر تجارية كالتصرفات الخاصة بالأوراق التجارية(( السند الأمر، الشيك)) دون أن يكون الهدف منها تحقيق الربح وبالمقابل هناك عمليات أخرى يسعى الشخص من ورائها إلى تحقيق الربح ولكن لا تعتبر قانونياً من الأعمال التجارية مثل(( ممارسة المهن الحرة، المهندس في مكتبة الاستشاري، المحامي في مكتبه، الطبيب في عيادته )) تستند على المعيار الشخصي.

2- نظرية الحرفة

عرفها: هي تؤكد على أن كل ما يمارسه التاجر في نطاق تجارته يعتبر عملاً تجارياً فهو شخص احترف التجارة.

انتقادها: إن هناك الكثير من الأعمال يقوم بها شخص عادي وتعتبر تجارية حتى لو لم تصدر من تاجر مثل((الأوراق التجارية، الأعمال المنفردة كشراء منقولات بقصد بيعها )).

3- نظرية التداول

عرفها: أن التجارة تعني التداول أي تداول النقود والبضائع والسندات والتداول معناه ( تحريك السلعة وانتقالها) كانتقال البضاعة المصنعة من المنتج إلى التاجر وبعد ذلك إلى المستهلك.

انتقادها: أن هناك أعمالاً يتحقق فيها تداول للبضائع دون أن تعتبر تجارية مثل(( بيع المزارع لإنتاج مزرعته، قيام المؤسسات التعاونية ببيع السلع إلى أعضائها)).

4- نظرية المشروع

عرفها: أن كل عملية تجارية يتوفر فيها احتراف أي تكرار العمل ووجود تنظيم للعمل المذكور ولكي يتحقق المشروع لابد من رأس مال وتنظيم وعمال ومن نتائج النظرية أن العمل المنفرد وإن كان يقصد به الربح إلا أنه لا يعتبر عملاً تجارياً. 1- فكرة التنظيم.2- فكرة الحرفة.3- فكرة اليد العاملة.

انتقادها: هناك أعمالاً لا يوجد فيها فكرة المشروع ومع ذلك تعتبر أعمال تجارية مثل(( سحب ورقة تجارية، إنشاء ورقة تجارية)).

س: ما هي النتائج المترتبة على التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية؟

1- التضامن

في المسائل التجارية: يتضامن المدينون في سداد الدين التجاري دون حاجة إلى اتفاق أو نص في القانون.

أما في المسائل المدنية: لا يتضامن المدينون في سداد الدين المدني إلا إذا وجد إتفاق أو نص في القانون.

2- الإثبات

في المسائل التجارية: يستطيع الأشخاص إثبات حقوقهم بأي وسيلة من وسائل الإثبات وهي ( الكتابة، اليمين، شهادة الشهود، الإقرار، المعاينة والخبرة، القرينة ))..

أما في المسائل المدنية: لا يمكن إثبات الحق المدني إلا بوسيلة الكتابة ولا تلجأ لشهادة الشهود الا في حدود نصاب قيمي معين.

3- سعر الفائدة

سعرالفائدة  حدد ه فإذا زادت نسبة الفائدة عنها خفض إلى هذه القيمة.

4- صفة التاجر

التاجر هو كل شخص يقوم باسمه ولحسابه وعلى وجه الاحتراف عملاً تجارياً عندها يخضع لأحكام القانون التجاري ولنظام الإفلاس.

5- المهلة القضائية

في المسائل التجارية: لا يجوز للقاضي أن يعطي المدين فترة إضافية لسداد دينه إلا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك فالقاضي وحده هو من يقررها.

أما في المسائل المدنية: يجوز للقاضي أمهال المدين فترة إضافية لسداد دينه بشرط أن يكون هناك نص في القانون وأن لا يلحق الدائن ضرر جسيم.

6- الاختصاص القضائي

في الدول العربية: إذا حصل نزاع في مسألة مدنية أو في مسألة تجارية فأنها تعرض أمام المحكمة المدنية لأن الاختصاص القضائي موحد.

أما في الدول الغربية: فلها محكمة مدنية يعرض أمامها النزاع المدني ولها محاكم تجارية ينظر أمامها النزاع التجاري.

2 thoughts on “مركز قانون التجارة والأعمال

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.