الادارية العليا قالت في:النظام التأديبي لطلاب الجامعات

النظام التأديبى لطلاب الجامعات

الطعن رقم  0059     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1071

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : جامعة

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 وضعا نظاماً متكاملاً لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التى تقع منهم ،  و منها إرتكاب جريمة الغش فى الإمتحان أو الشروع فيه – لمجلس تأديب الطلاب سلطة تحديد العقوبة التى تتناسب مع المخالفة التى ارتكبها الطالب من بين العقوبات التى عددتها المادة ” 136 ” من اللائحة التنفيذية – و ليس من بينها الحرمان من قواعد الرأفة .

الطعن رقم  0645     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 247

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : جامعة

الموضوع الفرعي : النظام التأديبى لطلاب الجامعات

فقرة رقم : 1

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .

تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة – قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى – المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه – مؤدى ذلك : – أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب – هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعرضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .

الطعن رقم  0108     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 613

بتاريخ 24-03-1956

الموضوع : جامعة

الموضوع الفرعي : النظام التأديبى لطلاب الجامعات

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات قد خلت من النص على وجوب إجراء تحقيق إبتدائى مع الطالب المتهم بالغش أو الشروع فيه قبل إحالته إلى لجنة التأديب ، إلا أن عميد الكلية ، و قد أشر بإحالة الطالب إلى لجنة تحقيق ، يكون قد علق الإحالة إلى لجنة التأديب على النتيجة التى يسفر عنها التحقيق الذى أمر به ، و رتب للطالب بذلك حقاً فى هذا الشأن بتمكينه من إبداء دفاعه فى هذه المرحلة التمهيدية ، الأمر الذى قد يتيح له إظهار براءته بما يجنبه المحاكمة التأديبية . و إذا كانت اللائحة المتقدم ذكرها قد سكتت عن النص على القيام بتحقيق قبل المحاكمة ، فإنها لم تمنع مثل هذا الإجراء الذى تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى  نص خاص عليه .  و متى تم إجراء هذا التحقيق بالفعل ، فلا سبيل إلى إنكار قيامه أو إهدار أثره بمقولة إنه غير لازم أو كان فى الوسع الإستغناء عنه و الإكتفاء بما تباشره لجنة التأديب من تحقيق ، إذ أنه يصبح فى هذه الحالة جزءاً متمماً لإجراءات المحاكمة التأديبية ، و للجنة مطلق السلطة بعد ذلك فى تقديره حسبما يتراءى لها لدى إصدار قرارها. و ينتج من وجود هذا التحقيق جميع الآثار القانونية المترتبة عليه لزوماً ، و من هذه الآثار عدم صلاحية من تولاه أو إشترك فى إجراء من إجراءاته للجلوس عند الحكم فى التهمة التى تناولها ، ما دام لم يكن مأموراً به من لجنة التأديب ذاتها و منوطاً بعضو مندوب منها ، بل تم كإجراء سابق فى مرحلة مستقلة من هيئة تمثل سلطة الإتهام و تملك إبداء الرأى بتأييد هذا الإتهام أو نفيه ، و قد أفصحت عن رأيها فعلاً عندما قررت إحالة الطالب إلى المحاكمة لإقتناعها بثبوت تهمة الغش عليه . و سواء أعرب المحقق عن رأيه أو سكت عنه فإن الأصل أن من يقوم فى الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى أو الحكم فيها ما لم يوجد نص صريح لأسباب خاصة يقضى بغير ذلك كما هو الشأن فى لجنة التأديب و التظلمات الخاصة برجال القضاء و بأعضاء مجلس الدولة ، و هذا أصل من أصول المحاكمات . و حكمة ذلك هى ضمان حيدة القاضى الذى يجلس من المتهم من مجلس الحكم بينه و بين سلطة الإتهام ، حتى يطمئن هذا الأخير إلى عدالة قاضيه و تجرده عن الميل أو التأثر ، و حتى لا تساور القاضى أو عضو الهيئة التأديبية – وقت إصدار حكمه أو قراره فتفسده – عقيدة سبق أن  كونها عن التهمة موضوع المحاكمة و هو يباشر ولاية التحقيق ، أو يتولى سلطة الإتهام ، أو يشترك فى إصدار قرار الإحالة أو فى نظر الدعوى فى مرحلة سابقة . فثمة قاعدة مستقرة فى الضمير تمليها العدالة المثلى و لا تحتاج إلى نص يقررها ، و هى أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو أستمع أو تكلم ، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدماً بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على إطمئنانه إليه . و متى قام وجه عدم الصلاحية لنظر الدعوى إمتنع على القاضى الإشتراك فى الحكم ، و إلا لحق عمله البطلان . و قد رددت هذا المبدأ المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ نصت على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائى ، أو بوظيفة النيابة العامة ، أو المدافع عن الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة . و أنه يمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة . كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الأحوال التى يكون القضاء فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ، و رتبت المادة 314 من القانون المشار إليه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى هذه الأحوال و لو تم بإتفاق الخصوم . كذلك نصت المادة 87 من القانون رقم 2210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس مجلس التأديب أو أحد عضويه يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية . و لما كانت هذه الأحكام هى بمثابة القانون العام فى هذا الشأن ، فإنها تنطبق من طريق القياس الصحيح على النظام التأديبيى لطلاب الجامعات و إن خلت لائحة نظامهم الدراسى و التأديبى من نص خاص بالتنحى . و من ثم تبطل محاكمة الطالب تأديبياً لعيب جوهرى فى الشكل إذا ما إشترك فيها عضو سبق أن باشر عملاً من أعمال التحقيق فى التهمة موضوع المحاكمة لا بتكليف من لجنة التأديب ، بل بوصفه سلطة تحقيق إتهام قبل إحالة الطالب إلى المحاكمة ، و قام بفحص الأدلة لتكوين عقيدته ، ثم قرر الإحالة بعد إقتناعه بثبوت التهمة ، و إن إلتمس له عذراً قد يشفع فى تخفيف وزر جريمته .

 

( الطعن رقم  108 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 )

 

الادارية العليا قالت في:طلبة الدراسات العليا

طلبة الدراسات العليا

الطعن رقم  0071     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 11

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : جامعة

يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المدة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه – القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه – القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه .    صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى – صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة – لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .

( الطعن رقم 71 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/11/5 )

محكمة الادارية العليا قالت عن: مجلس الجامعة

قالت المحكمة الادارية العليا في مصر  في مبادئها  القضائية   عن مجلس الجامعة

إن القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها ، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما – و الحالة هذه – المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين لمجلسى الجامعتين – فى ضوء التجارب و ظروف الحال – أن العمل بتلك القواعد التى أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست هناك إساءة لإستعمال السلطة . أكمل القراءة “محكمة الادارية العليا قالت عن: مجلس الجامعة”

ماهو الاستاذ المتفرغ ؟

ماهية الاستاذ المتفرغ

المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972

– قاس المشرع ” الأستاذ المتفرغ ” على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء فى الحقوق أو الواجبات و خص منها عضوية مجلس القسم و عضوية مجلس الكلية و الإشتراك فى إختيار عميد الكلية – من يشغل وظيفة ” أستاذ متفرغ لا يمتنع عليه قانوناً مزاولة مهنته أو العمل خارج الجامعة ما دام مرخصاً له فى ذلك من الجهة المختصة أسوة بالأساتذة أعضاء هيئة التدريس – لرئيس الجامعة منعه من ذلك بمراعاة أن عمله بالكلية بمثابة إمتداد لوضعه الوظيفى السابق كعضو بهيئة التدريس – من عين أستاذاً متفرغاً بعد تقاعده لا تنتفى عنه هذه الصفة بعمله فى مهنته سواء عيادة خاصة أو مكتب أو أى عمل مرخص له فيه من الجهات المختصة – مخالفات واجبات عمله يترتب عليها مساءلته التأديبية .

أكمل القراءة “ماهو الاستاذ المتفرغ ؟”

الادارية العليا في قواعد الرأفة- كلية حقوق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

أكمل القراءة “الادارية العليا في قواعد الرأفة- كلية حقوق”