فتاوى مجلس الدولة|تعديل الأقدمية يؤدى إلى إعادة ترتيب اقدمية الموظف الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة

فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس الدولة

– عاملون مدنيون بالدولة _ اقدمية _ تعديل الأقدمية وفقـاً لحكم المادة ( 25 مكرراً ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 يؤدى إلى إعادة ترتيب اقدمية الموظف الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة بحيث يسبق كل من لم يحصل على مؤهل اعلى منه فى ذات درجته ومجموعته الوظيفية حتى ولو كان سابقـاً عليه فى تاريخ التعيين _ أساس ذلك.

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

استظهرت الجمعية العمومية ان المشرع بموجب المادة ( 18) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وضع ضوابط التعيين فى الوظائف العامة وفرق بين ما إذا كان التعيين بناءً على امتحان او بدونه وأنه إذا كان التعيين فى الوظيفة بدون امتحان وكانت الشهادة الدراسية احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة يكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً. وقد بادر المشرع بتعديل بعض احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2000 وذلك بهدف تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة فأضاف فقرة سابعة إلى المادة ( 25 ) مكرراً من القانون المذكور, بمقتضاها أصبح للعامل الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة مكنة الاستمرار فى المجموعة الفنية او المكتبية التى ينتمى إليها اذا ما رغب فى ذلك ويمنح حينئذ علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة. بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى الأمر الذى يفصح بجلاء أن نص الفقرة المذكورة جاء صريحاً لا لبس فيه ولا غموض وان من المسلم به انه لا إجتهاد مع صراحة النص الذى جاء طليقاً من كل قيد اذ لم يقيده المشرع باى قيد كقيد الزميل او غيره من القيود التى كان من الممكن أن يأتى بها النص ليقيد من اطلاقه فضلاً عن أن مجال الاجتهاد فى التفسير أو التأويل يكون عندما يشوب النص غموضاً وهو مالا يتوافر فى الفقرة السابعة من المادة ( 25 ) مكرراً المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى فإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار فى المجموعة الفنية او المكتبية التى ينتمى إليها يعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق كل من لم يحصل على مؤهـــــل أعلى أثناء الخدمة سواء كان من زملائه المعينين معه فى ذات تاريخ التعيين أو فى تاريخ سابق عليه طالما أنهم يشغلون ذات الدرجة وينتمون إلى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها _ الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد / 0000000 قد حصل على دبلوم إعداد فنيين صناعيين عام 1987 وعين بهيئة كهربة الريف على الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الفنية فى 5 / 3 / 1989 وارجعت أقدميته فى هذه الدرجة إلى 5 /3 / 1987 وذلك باحتساب سنتين إعتباريتين نظراً لتعيينه بدبلوم إعداد الفنيين المذكور ثم رقىِّ للدرجة الثالثة الفنية فى 24 / 5/ 1992 وللدرجة الثانية فى 1 /9 / 2000 ووظيفته الحالية رسام ثان على النحو الوارد ببيان حالته الوظيفية. كما حصل المذكور على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية عام 2000 وتقدم بطلب لتسوية حالته الوظيفية بالمؤهل العالى حيث أبدى رغبته فى البقاء فى ذات مجموعته الفنية طبقاً لأحكام الفقرة السابعة من المادة ( 25 ) مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى فإنه يتعين _ والحال كذلك _ منح المذكور طبقاً لصراحة نص الفقرة المشار إليها علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها [ الثانية الفنية ] ويعاد ترتيب أقدميته فى مجموعته بحيث يسبق كل من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة سواء كان من زملائه المعينين معه فى ذات تاريخ التعيين أو فى تاريخ سابق عليه طالما انهم يشغلون ذات الدرجة فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها وانه لا مجال للقول فى هذا الخصوص بضرورة التقيد بقيد الزميل حال إعادة ترتيب اقدمية المعروضة حالته بعد حصوله على المؤهل العالى إذا أنه لا يوجد زميل يتقيد به المذكور لعدم حصول اى من زملائه فى الدرجة او المجموعة النوعية على مؤهل أعلى حسبما يبين من الأوراق وهو ما أكده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا الكتاب الدورى رقم [ 4 ] لسنة 2000 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية فى مقام تفسير نص الفقرة السابعة من المادة ( 25 ) مكرراً والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000

( فتوى 940 بتاريخ 6 / 11 / 2002 ملف رقم 86 /3 / 1016)

فتاوى مجلس الدولة|التدرج بالعلاوة التشجيعية للموظف يجد حده عند نهاية ربط الدرجة الوظيفية التالية للدرجة الأعلى منه

فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس الدولة

– عاملون مدنيون بالدولة _ مرتبات _ علاوات تشجيعية _ التدرج بالعلاوة التشجيعية للموظف يجد حده عند نهاية ربط الدرجة الوظيفية التالية للدرجة الأعلى منه مباشرة أو الربط الثابت التالى لدرجـتـه الوظيفية _ أساس ذلك.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أجاز بشروط خاصة عينها منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة وقضى صراحة بمنح هذه العلاوة للعامل ولو تجاوز بهــــــا الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التى يشغلها وقت حصوله على العلاوة وذلك بإعتبار ان جدول المرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه عين بداية ونهاية كل وظيفة ومن ثم كان طبيعياً ان يواجه المشرع حالة وصول مرتب العامل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته واستحقاق علاوة تشجيعية فقضى بحصول العامل على العلاوة فى هذه الحالة على الرغم من وصول مرتبه إلى نهاية ربط الوظيفة التى يشغلها. وإذا كان الأمر كذلك فان هذا الاستثناء يجد حده عند القدر المسموح به للتدرج بالعلاوة الدورية وهو نهاية ربط الوظيفة الأعلى مباشرة بحسبانها الوظيفة التى أجاز المشرع للجهة الإدارية منح العامل علاوة تشجيعية ولو تجاوز بها بداية ربط هذه الوظيفة الأعلى مباشرة فكان منطقياً ان يجد ذلك عند نهاية ربط هذه الوظيفة الأعلى مباشرة. وطالعت الجمعية العمومية المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 الصادر بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف والاجور المعامل به ويستمر فى استحقاق العلاوة الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته او الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته 0000000 “. _ لاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بالمادة السابقة ارتفع بالحد المسموح به للتدرج بالعلاوة الدورية بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته او الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته. وإذا كان الأمر كذلك فإن التدرج بالعلاوة التشجيعية يجد حده ايضا عند نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته او الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة وظيفته _ خلصت الجمعية العمومية إلى أنه لما كان المعروض حالته يشغل وظيفة من درجة مدير عام وان مرتبه تدرج حتى بلغ 209 جنيه فى 1 / 7 / 2000 _ بما يجاوز نهاية مربوط الدرجة الأعلى للدرجة التى يشغلها _ وإذ صدر القرار الإدارى 1537 لسنة 2001 متضمناً منحه علاوة تشجيعية اعتباراً من 21 / 6 / 2001 فإن هذا القرار يكون قد صادف محلاً صحيحاً من القانون طالما ان مرتبه بهذه العلاوة لم يتجاوز الربط الثابت لدرجة الوظيفة التى تلى الدرجة الأعلى مباشرة للدرجة التى يشغلها المذكور.

( فتوى 962 بتاريخ 19 /11 / 2002 ملف رقم 86/ 4/ 1463 )

فتوى#مجلس_الدولة:تقيد الجهات بضوابط وشروط الأمر المباشر

فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس الدولة

– مناقصات ومزايدات _ اتفاق مباشر _ تقيد الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى إسنادها لبنود الأعمال المستجدة بعقود المقاولات القـائمة ولذات المقاول المسند إليه العمل بضوابط وشروط الأمر المباشر المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون _ اللجوء إلى ذلك يقتضى وجود ضرورة فنية وبشرط مناسبة الأسعار لسعر السوق إعمالاً لنص المادة ( 78 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون _ أساس ذلك .

استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسة 4/4/2001 ( ملف رقم 100/2/13) أن المشرع اعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظاماً متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لايجوز لجهة الإدارة اللجؤ إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة{ 7} لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لاوقت معها لاتباع اجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بانواعها ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل واذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال اما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلائمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة ان تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره ويقضى بان يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولايتضمن خروجاً على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحده متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذى يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بان يكون ذلك فى الحدود المقررة قانوناً حسبما سلف البيان والتى تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة _ الثابت من الأوراق فى خصوص الحالة المعروضة أن الأعمال المستجدة التى ليس لها مثيل فى الأعمال الأصلية المطروحة فى خصوص تطوير كورنيش النيل القديم باسوان تتجاوز قيمتها الحدود المقررة قانوناً للمحافظ فى الاتفاق المباشر حيث بلغت قيمتها طبقاً للمستخلص شبه الختامى مبلغ وقدره 200ر890 جنيه وإذ لم يثبت موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد مع المقاول القائم بالأعمال الأصلية لتنفيذ الآعمال المستجدة المشار إليها فإن التعاقد على تنفيذها بطريق الاتفاق المباشر مع المقاول الأصلى يضحى والحال كذلك مخالفاً لحكم القانون.

( فتوى 902 بتاريخ 19 / 10 /2002 ملف رقم 78 / 2 / 62 )

صندوق التأمين الخاص بـالـعاملين بشركة المقاولون العرب والمهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات|ما يستوجب خضوعها للرقابة

فتاوى مجلس الدولة|صناديق تأمين خاصة|الجهازالمركزي للمحاسبات:صندوق التأمين الخاص بـالـعاملين بشركة المقاولون العرب _المهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات|ما يستوجب خضوعها للرقابة

أكمل القراءة “صندوق التأمين الخاص بـالـعاملين بشركة المقاولون العرب والمهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات|ما يستوجب خضوعها للرقابة”

فتوى مجلس الدولة:بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائى خلاف ذلك

– أحوال شخصية _ ولاية على النفس _ سلطة ولى النفس فى اختيار نوع التعليم خلال فترة الحضانة _ نقل قيد الصغير من مدرسة إلى أخرى رغم معارضة حاضنته – بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائى خلاف ذلك _ تطبيق.

ِ

أكمل القراءة “فتوى مجلس الدولة:بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائى خلاف ذلك”