تعريف الحراسة-أركانها -أحكامها -أهميتها-تنظيمها

394-التعريف بالحراسة – أركانها:[i]

يمكن تعريف الحراسة (séquestre) تعريفًا مستخلصًا من المادة 729 مدني – وسيأتي ذكرها – بأنها وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، و يتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه [1] .ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون حراسة اتفاقية ( conventionnent séquestre )، وإما بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية ( séquestre judiciaire ) . ويتبين مما تقدم أن للحراسة أركانًا ثلاثة :

( 1 ) المال الموضوع تحت الحراسة .
( 2 ) الاتفاق على الحراسة أو الحكم الصادر بها .
( 3 ) الحارس الذي يعينه الطرفان أو يعينه القاضي .
فمتى توافرت هذه الأركان الثلاثة ، قامت الحراسة ، اتفاقية كانت أو قضائية .

أكمل القراءة “تعريف الحراسة-أركانها -أحكامها -أهميتها-تنظيمها”

جرد التركة بما لها وما عليها #السنهوري

جرد التركة بما لها وما عليها #السنهوري #أسباب_كسب_الملكية  #الوسيط_في_شرح_القانون_المدني

خطوات هذه المرحلة :بعد مرحلة تعيين المصفي ، ندخل في مرحلة جرد التركة بما لها وما عليها .

وهذه المرحلة الثانية تشتمل على إجراءات أولية ، تتلوها إجراءات إدارة التركة وجردها .

🔔🔔🔔أما الإجراءات الأولية فتنظم الخطوات الآتية :

🔔🔔🔔
وأما إجراءات إدارة التركة وجردها فتنظم الخطوات الآتية :
( 3 ) جرد حقوق التركة وديونها ( م 887 – 889 مدني ) .

ونقدم لكم روابط المداخلات الجاهزة -كل صورة برابط – للمطالعة والقراءة والبقية قريبا إن شاء الله تعالى

أكمل القراءة “جرد التركة بما لها وما عليها #السنهوري”

تصرف الوارث في أعيان التركة المدينة التي لم تخضع لنظام التصفية#السنهوري

تصرف الوارث في أعيان التركة المدينة التي لم تخضع لنظام التصفية حقوق الدائنين تتعلق بأعيان التركة أشبه ما تكون بحق الرهن ، وأنه لا بد من شهر هاذ الحق ليكون نافذاً في حق من تصرف له الوارث ، ويكون الشهر بتأشير الدائن بدينه في خلال سنة من شهر حق الإرث ، ويجري التأشير أمام اسم المورث في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية . فإذا تم التأشير على هذا النحو ، استطاع الدائن أن ينفذ بحقه على عقارات التركة ولو كان الورثة قد تصرفوا فيها ، فيتتبعها في يد من وقع التصرف لهم

حقوق الدائنين تتعلق بأعيان التركة أشبه ما تكون بحق الرهن ، وأنه لا بد من شهر هذا الحق ليكون نافذاً في حق

من تصرف له الوارث ، ويكون الشهر بتأشير الدائن بدينه في خلال سنة من شهر حق الإرث ، ويجري التأشير أمام اسم المورث في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية .

فإذا تم التأشير على هذا النحو ، استطاع الدائن أن ينفذ بحقه على عقارات التركة ولو كان الورثة قد تصرفوا فيها ، فيتتبعها في يد من وقع التصرف لهم .
ونشير إلى أن أستاذنا الدكتور/عبدالرزاق أحمد السنهوري  تناول بفيض آخر من فقهه يربط هذه الفقرة مع فقرة لاحقة في الجزء التاسع أسباب الملكية-الميراث بعنوان:

التصفية الجماعية للتركة اختيارية لكنها استثنائية ومعناها ومراحلها  (الوصلة ستفتح في نافذة جديدة لزوم المراجعة)

………اقرأ المزيد »

المنقول الذي لا مالك له وكيفية الاستيلاء عليه

يقع في بعض الأحيان أن يكون المنقول ليس له مالك، إما بألا يكون له مالك منذ البداية. أو بأن يكون له مالك ثم يتخلى هذا عن ملكيته فيصبح المنقول لا مالك له.

مثل المنقول الذي لا يكون له مالك منذ البداية  (rès nullius):

 الأشياء المشتركة (rès communes)، والسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوانات غير الأليفة.

وقد يكون للمنقول مالك ، ثم يتخلى هذا عنه ، وقد نصت المادة 871 / 1 مدني في هذا الصدد على ما يأتي :

 ” يصبح المنقول لا مالك  له ، إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته ” .

………اقرأ المزيد » في شروح السنهوري .»

المنقول الذي لا مالك له وكيفية الاستيلاء عليه

لايجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون:السنهوري

لايجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون

استثناء صريح من القواعد العامة ، فإن هذه القواعد تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعل العقد قابلا للإبطال . وقد نصت المادة 122 مدني في هذا الصدد على أن ” يكون العقد قابلاً للابطال لغلط في القانون، اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين(أي المادتين 120و121 مدني) ، هذا ما لم يقض القانون بغيره ” .