مذكرة دفاع في قضية تزوير محرر – خيانة امانة




مذكرة دفاع في قضية تزوير محرر

مذكرة دفاع في قضية تزوير محرر رفعت به خيانة امانة وملحق تكميلي بطلب:ضم مفردات تحقيق النيابة
مذكرة بدفاع

……..   ..     – صفته –        المدعي بالحقوق المدنية
ضـــــــــــــــد
………                                                  المتهمة
مقدمة في الجنحة رقم  000 لسنة 2007 جنح …..    المنظورة بجلسة اليوم 0- 0- 2008
بيان موجز للواقعات
قامت المتهمة باصطناع محرر عرفي هو عقد من عقود الائتمان (المسمى عرفا بإيصال أمانة) ونسبت صدوره للمدعى بالحقوق المدنية ، على أنه قامت قد علاقة تعاقدية إئتمانية بين المتهمة والمدعي بالحقوق المدنية سندها هذا الايصال(عقد الأمانة) و زعمت أنه إختلس وبدد  واستولى على المبلغ موضوع هذا الايصال(العقد). وقامت المتهمة بالتمسك أمام القضاء بهذا الايصال ، فطعن المدعي بالحقوق المدنية بالتزوير على هذا الايصال صلبا وتوقيعا : على أساس بيان أبحاث التزوير والتزييف للمعاصرة الزمانية بين الصلب والتوقيع وتبين بالفعل بموجب تقرير الخبرة الفنية أن الايصال كعقد تم إصطناعه  من خلال قص ورقة فلوسكاب وكتابة الصلب بالتزوير بالإضافة على ورقة موقعة على بياض وذلك كان لاحقا على كتابة الاسم بحيث يظهر للنظر على أنه توقيع.

القيد والوصف كقرار النيابة العامة
وفقا لقرار الاتهام والإحالة من النيابة العامة أن الجنحة هي قيام المتهمة بتزوير محرر عرفي هو إيصال الأمانة وسند النيابة العامة في ذلك الاتهام والإحالة لمحكمة الجنح الموقرة هو تقرير الخبرة الفنية الذي أثبت بالدليل الفني على وقوع التزوير في محرر أحد من الناس ( المدعي بالحقوق المدنية)
أدلة الجنحة التي تساند الإدعاء بالحقوق المدنية
تقوم الجنحة على دليلين واضحين بالأوراق هما على النحو التالي:-                                                  
الدليل الأول(مستند رسمي) :- تقرير الخبرة الفنية  الذي يثبت بالدليل الفني القطعي – بلا ذرة من شك – على وقوع التزوير بالاضافة على محرر عرفي (ورقة فلوسكاب إصطنعت بالقص )  وتم ملء البياض في تاريخ لاحق على الاسم المكتوب وقد تمّ زعم صدوره كتوقيع على عقد إئتمان لم يكن موجودا بين المتهمة والمجني عليه أصلا وفقا للقانون .وبالجملة ما يدلل على الاصطناع الكلي لايصال أمانة ليصلح الاحتجاج به بهدف استعمال المحرر المزور فيما إصطنع و زور من أجله مع علم المتهمة  بذلك( هذا الدليل مقدم صورة رسمية طبق الأصل منه بحافظة المستندات المودعة بجلسة اليوم كسند للجنحة تعاونا مع النيابة العامة في الاثبات الجنائي نظرا لأن موظفي النيابة العامة فاتهم أن يرفقوا هذا التقرير لغرض في نفس يعقوب … والله المستعان على مايصفون).
الدليل الثاني (مستند رسمي):-  تقرير الخبرة الفنية المتعلق بطعن مرتبط  بالايصال (موضوعه العريضة التي تم التمسك من خلالها بالايصال المزور) وقد قدمته النيابة العامة كأوراق للجنحة المنظورة. وبصفة الادعاء بالحقوق المدنية وبيان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما  نقرر بأن هذه الأوراق (تقريري الخبرة الفنية المودعين بالجنحة ) جزء لايتجزأ من بيان عناصر التعويض وتقيم علاقة السببية بين الفعل الاجرامي بتزوير للايصال وتوضح مدى جسامة الضرر الذي لحق بالمجني عليه مما يبرر ويسند موقفه بالأحقية في القضاء بطلب التعويض المؤقت كإدعاء بالحقوق المدنية ..وهذه الجسامة تتأكد من خلال الأوراق بتعاضد جلي و واضح بين الأدلة التي يساند بعضها البعض ويؤدي بعدالة المحكمة الموقرة إلى اليقين بثبوت الإثم الإجرامي وكونه خطئا متسلسلا متتابعا مؤكدا للقصد الجنائي  مبنيا على ترابط بين مشروع إجرامي متصل لإثم التزوير في المحررات الأمر الذي نصمم  معه  على طلبنا بالتعويض ، منضمين للنيابة العامة بطلب توقيع أقصى العقاب المقرر بالقانون
بناء عليه
نصمم على الطلبات
سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون
وسلام على المرسلين
والحمّد لله ربّ العالمين
وكيل المدعي بالحقوق المدنية
مصطفى   عطية
المحامي


ملحق تكميلي لا يتجزأ 
 لمذكرة دفاع المدعي بالحقوق المدنية
 مقدم جلسة اليوم

إستدراك دفاع جوهري:
أدلى المدعي بالحقوق المدنية بأقواله(كطاعن) أمام النيابة  العامة على مرتين (في جلستين للتحقيق) تحرر في كل جلسة محضر تحقيق للنيابة العامة وتحت نفس الطعن بالتزويروبذات رقم الطعن و بتقرير طعن بالتزوير واحد صادر من المدعي بالحق المدني (الطاعن آنذاك)
لكننا فوجئنا بعدم وجود محضر تحقيق النيابة العامة الأول   ضمن أوراق ومفردات الجنحة واشتمل ذلك  المحضر على وجهين للطعن أحدهما متعلق بالايصال و الوجه الثاني متعلق بصحيفة الجنحة المباشرة الافتتاحية وتمت إجراءات الاستكتاب  و تم ّ أخذ نماذج من خطه ونماذج خطية  متطابقة تقليدا لإيصال الأمانة صلبا وتوقيعا بخط الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية في الجنحة الماثلة) . وهو المحضر الأساسي الأصلي لتحقيق النيابة للإدعاء بالتزوير الذي لحق وتبع إجرائيا ومباشرة إيداع تقرير الطعن بالتزوير.
أما محضر تحقيق النيابة الثاني  (الجلسة  الثانية تحقيق النيابة مع الطاعن آنذاك)…. (وهو وحده المحضر المرفق بقرار الاتهام – الاحالة للمحاكمة المودع بملف القضية دون باقي أوراق التحقيق ) – إنما هو محضرجلسة تحقيق متفرع وتكميلي وكان وقته وتاريخه بعد محضر جلسة التحقيق الأولى (محضر تحقيق الطعن الأساسي والأصلي) استيضاحا واستكمالا من النيابة العامة للطعن بالتزوير برمته  أمّا  ما  وضعه وأرفقه موظف النيابة فهو محضر الجلسة الثانية للتحقيق،  وحده مستلا  له إستلالا دون محضر جلسة تحقيق الطعن الأولى ، وتم سلخ بعض أوراق تحقيق التزوير و هي مفردات للجنحة (مفردات ملف القضية) لا تتجزأ  عن محضر جلسة تحقيق النيابة الأول  وجلستي التحقيق المنوه عنهما هما التي تمخض عنهما عدد اثنين تقرير خبرة فنية  – قدم المدعي بالحق المدني  الناقص منهما (في شكله الرسمي وطبق الأصل بحافظة مستندات جلسة اليوم) ورغم كفاية التقريرين لإثبات وقوع جرم التزوير للإيصال ، إلا ان المحكمة الموقرة قد ترى ضم باقي مفردات الجنحة وهو محضر جلسة تحقيق النيابة الأول(الجلسة الأولى المنوه عنه) ليقف بجانب ثمرته المتمثلة في عدد إثنين تقرير خبرة فنية .
 والطعن بالتزوير برمته عبارة عن  جلستين للتحقيق عن نفس وذات الطعن  . وبذا أحيلت الجنحة الماثلة للمحكمة الموقرة بمفردات أنقصت (فعل للمجهول ويسهل العلم به) إما عن تعمد من موظف بالنيابة مختص أو عن سهو غير متعمد وإن كان عدم التعمد  يعبر عن إهمال ، والإهمال يجازي عليه قانونا وهذا أمر عجيب يثير التساؤلات .
بناء عليه
مع التصميم على الطلبات مجددا – والتمسك بجميع وجوه دفاعنا (بمذكرة الدفاع وملحقها الماثل المرفق بها)
فإننا نلتمس من المحكمة الموقرة: الأمر بضم باقي مفردات الجنحة وتتمثل في محضر جلسة تحقيق النيابة العامة الأول (جلسة التحقيق الأولى التى تم حضورها وفي أثنائها تم التحقيق مع المدعي بالحق المدني  (الطاعن آنذاك) والتي قدمنا شاهدا على اختفائها تقرير الخبرة الفنية- المقدم منا بحافظة مستندات اليوم)
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير
وكيل المدعي بالحقوق المدنية :
 مصطفى عطية المحامي

مذكرة دفاع في دعوى تأديبية ضد عضو لجنة فتح المظاريف-مناقصات ومزايدات

مذكرة دفاع

مذكرة بالدفاع

مقدمه من الأستاذ/                            ( المحال الثالث ) .

فى الدعوى رقم /       لسنة     ق               ( تأديبى ) .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة الأدارية بـــــ         ( سلطة الأتهام ) .

المحدد لنظرها / جلسة يوم          الموافق   .

” وقائع الدعوى “

الوجيز من الوقائع – وتعلمها المحكمة – فى أن النيابة الأدارية أعلنت المحال الثالث بتقرير الأتهام ، والذى بموجبه أسندت الأتهام اليه لأنه فى غصون الفترة من أول شهر 9 / 2002 وحتى 19/1/2003 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المعمول بها بما ترتب عليه المساس بحق مالى من حقوق الدولة المالية بوصفه هو وآخرعضوى لجنة فتح المظاريف الفنية والمالية فقاما بالتوقيع والموافقة على محضرلجنة المظاريف الفنية على الرغم من :-

1-    عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

2-    عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

3-    عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

غير أن تلك الوقائع التى أسندتها النيابة الأدارية للمتهم الثالث جاء فيها الكثير من المغالطات وان كانت هناك مخالفة بالفعل الا أنها لم تبلغ حدا من الجسامة بحيث تحال الأوراق لعدل سيادتكم فكما هو ثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة للمتهم الثالث لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد ، كما أن للمتهم الثالث دفوع تخلص فى : –

” الــدفــــاع “

أولا :- شيوع الأتهام بين كل من الثالث و الثانى :-

  • مذكرة النيابة فى القضية والمنتهية بقرار الاحالة الى المحكمة التأديبية ( ص/3 ) ورد بها أنه :-

بشأن ما نسب الى كلا من / ح  ،  أ

1-    عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

2-    عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

3-    عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكذلك

لم يقم المخالف الثانى حال تفريغه للعطاءات الى اثبات وجود أى تعديل بالعروض المالية المقدمة واغفاله ذكر مصدر صناعة ونوع المواسير المقدمة من مجمع الكرنك وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق – وقد أسندت النيابةالأدارية  اليهما الأتهام بالمواد المبينة بمذكرة النيابة .

*- فالأتهام بالنص الوارد بقرار الاحالة من النيابة الادارية جاء على الشيوع للمحالين الثانى والثالث ، وذلك يخالف أحكام القانون وما هو ثابت ومستقر من احكام ومبادئ المحكمة الادارية العليا اذ أن المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا عقوبة الا بنص وعلى فعل مخالف للقوانين و اللوائح ومحدد بذاته وينسب الى فاعله – سواء كان موظفا عاما ، أو غير ذلك – وحالة الشيوع فى الأتهام تؤدى حتما الى البطلان وكل ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن ثم يدفع المحال الثالث بشيوع الأتهام .

ثانيا :- حداثه عهد المتهم الثالث فى العمل و عدم توافر الخبرة اللازمة .

وكما هو موضح بالأوراق فان المتهم حديث العهد و التعيين و ليست لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لأن يكون عضوا بتلك اللجنة فالثابت أن المتهم الثالث قد تم تسليمه العمل عام 2003 بمديرية الاسكان و المرافق و تم ندبه لمركز و مدينة برج العرب بعد ذلك , و من ثم و علي الفرض الجدلي بحدوث ثمة مخالفة من قبل المتهم الثالث فانها تكون قد تمت عن غير عمد و عن قلة خبرة و علي الجهه التي أناطة به أن يكون عضو في تلك اللجنة مسئولية تلك المخالفة لأنها كان يتعيين عليها و هي تقوم بتشكيل لجنة يكون لها ذلك الاختصاص أن تختار عناصر تتوافر لهم الخبرة الكافية و اللازمة للقيام بهذا الدور و كي تتوقى قدر الامكان وقوع آية أخطاء أو مخالفات .

و علي آية حال فان ما وقع من أفعال أعتبرتها النيابة العامة علي سبيل المخالفات لم تشكل مخالفة جسيمة من شأنها المساس بحق مالي للدولة أو اهدار حق مالي لها وحيث أن المواد المعاقب بها المتهم الثالث كما موضحه بمذكرة النيابة الأدارية كالمادة 76 /1من القانون رقم 47 لسنة 1978  والتى تنص على ” أن يؤدى العمل المنوط ……………..” والذى فيها قام المتهم بتأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ولم يخالف نص تلك المادة فى شىء وكما هو موضح بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الأدارية مع المتهم أنه لأول مرة يختص كعضو قانونى بلجنة فتح المظاريف وكان يقوم بأتباع خطوات من هم أقدم منه من أعضاء اللجنة .

وأما بخصوص عدم وجود صندوق يوضع فيه العطاءات فقد قرر بأنه سأل مدير ادارة العقود والمشتريات فأخبره بأن جرت العادة على أن تظل المظاريف فى حوزته بعد تقديم العطاءات ما لم يكن هناك أى كشط أو تعديل وقام باثبات ذلك بالمحضر .

وأكد أيضا بأنه لم يرى أى كشط أو تعديل أو تحشير بالعطاء الخاص بشركة هينزتريد فى المقايسة 46 والا كان يتم اثباته بمحضر اللجنة وأن ذلك الكشط حدث بعد لجنة فتح المظاريف المالية وقبل العرض على لجنة البت .

أما بخصوص عدم حضور مندوب مجمع الكرنك وعدم توقيعه على محضرفتح المظاريف الفنية مع عدم اثبات بعض المواصفات الفنية فكان مردود المتهم الثالث على ذلك أنه صمم على أقواله السابق ذكرها مع أضافة ،ه غير مختص من الناحية الفنية كما أن مندوب مجمع الكرنك حضر ولكن لم يوقع على المحضر .

كل ذلك من شأنه أن يبعد أو يعفى المتهم الثالث من التجريم فى الأتهامات والمخالفات المنسوبة اليه من النيابة الأدارية والمنصوص عليها فى المواد 76/1 ، 77/3 ، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983والتى لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد . الأمر الذى كان يجب على النيابة الأدارية تداركه وعدم احالة الدعوى للمحكمة التأديبية .

ثالثا :- أستقالة المتهم الثالث بعد التحقيقات :-

حيث أن المتهم الثالث قد قدم استقالته بعد اجراء التحقيقات وقبل احالة الدعوى الى المحكمة التأديبية هذا وان دل على شيء انما يدل على صدق أقوال المتهم الثالث عدم قبوله الأستمرار فى العمل حتى وذلك لما أصابه من حالة نفسية كونه يحال الى المحكمة التأديبية وهو فى أول سلمه الوظيفى فيكفيه ما لاقاه من الوظيفة من أجر زهيد و محاكمة تأديبية .

لـــــــذلــــــــك

يلتمس المتهم الثالث من عدالة المحكمة القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه .

وكيل المتهم الثالث

مذكرة دفاع متهم -ومدعي بالحق المدني في دعوى مباشرة مقابلة



مذكرة دفاع  متهم -ومدعي بالحق المدني في دعوى مباشرة مقابلة ( مادة 341 عقوبات خيانة أمانة)

مذكرة دفاع  متهم -ومدعي بالحق المدني في دعوى مباشرة مقابلة (341 عقوبات خيانة أمانة)
مذكرة بدفاع

السيد /  ……………..
                      متهم – المدعي بالحق المدني في الدعوى المباشرة المقابلة
ضــــــــــــد
……………………… مدع بالحقوق المدنية  – متهم في الدعوى المباشرة المقابلة
الطلبات:
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة – الحكم ببراءة موكلنا مما هو منسوب إليه تأسيسا على الدفوع الآتية:
1-   عدم وجود عقد من عقود الأمانة.
2-    انتفاء ركن التسليم.
3-   ايصال الامانة متحصل وناتج عن جريمة تزوير واختلاس للورقة المنسوبة لموكلنا.
·       تمهيد جوهري:
 أقام المدعو/…………….. الدعوى المباشرة بخيانة الأمانة بموجب ورقة على بياض تم قص حوافها لتكون بالشكل الذي هي عليه أمام المحكمة الموقرة ، وقد وجه موكلنا الدعوى المباشرة باتهام المذكور بارتكاب جرائم القذف والبلاغ الكاذب  والتزوير مشمولة بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ وقدره 2001 جنيه. هذا وقد ثبت بالدليل الفني القاطع اصطناع وتزوير الايصال سند الجنحة بكافة التلاعبات المادية والكتابية  مما يعاقب عليه القانون بموجب المواد 340 و 215  من قانون العقوبات  ، مع ضرورة الاشارة الى ان موكلنا سبق وحرر شكواه بتاريخ 2002/4/17 بفقدان اوراق منه خالية من الكتابة وعلى البياض و قيد   برقم7614 لسنة 2002 اداري ……
ملاحظة:يجب الادعاء مدنيا بمبلغ خمسة الاف وواحد جنيه  وليس 2001 جنيه فالمذكرة كانت في ظل النصاب القيمي القديم ويجب مراعاة ذلك في جميع مواضع المذكرة
بيــــــان الدفوع
بيان الدفع الأول: عدم وجود عقد من عقود الأمانة:- 
و الذي يترتب عليه  الدفع الثاني: انتفاء ركن التسليم للمبلغ المدون بايصال الأمانة.
أسباب انعدام وجود  عقد الأمانة وانتفاء ركن التسليم :- نوجزها في الآتي:
1-    ان أصل المحرر لم يكن مكتوبا وانما عبارة عن صحيفة من الورق خالية  أضيف عليها البيانات بمشيئة المدعو/……………………………….وحده دون ان يتواجد موكلنا كطرف  منسوب اليه الالتزام التعاقدي في مجلس العقد المزعوم.
2-    الثابت ان الكتابة هي وسيلة التعبير عن ارادة المتعاقدين في صيغة معينة يتفق عليها طرفا التعاقد ، فإذا لم تكن كتابة الصلب معاصرة للتوقيع ان لا يوجد ثمة عقد . كحالتنا الماثلة الكتابة للصلب  أضيفت لاحقا بعد القص والتعديل في الشكل المادي لطبيعة الورقة  وتعدى إلى الاضافة بالتزامات سميت بمحض مشيئة المذكور انها عقد أمانة.
3-    انتفاء اركان عقد الامانة  الجوهرية وأهمها التسليم للمبلغ محل الأمانة ، اذ بانعدام العقد  لا يصح القول اوالارتكان الى ركن لا وجود  له ومنعدم  بالتبعية وبحسب الثابت فإن التسليم هو الركن الاساسي لنشوء عقد الأمانة .
إذ يشترط القانون ان يكون هناك ثمة عقد من عقود الأئتمان او الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 عقوبات  والمعلوم لعدالة المحكمة الموقرة ان هذه العقود خاضعة لقواعد القانون المدني من حيث انشائها وانعقادها  وتوافر اركانها من عدمه. وما يلازم  العقود من الصحة أوالبطلان أو الانعدام .
وحيث ان الجنحة الماثلة خلت من عقد امانة صحيح صادر عن موكلنا وانما ثبت باكثر من دليل انه مزور ومعدوم الوجود وليس الا عبارة عن ورقة بيضاء لا تنشئ التزاما عقديا و لاترتب ثمة آثار قانونية.
ويترتب على ذلك انعدام الأركان الطبيعية للعقد من محل وسبب وأطراف في مجلس للعقد .. وبانعدام هذه الاركان او أحدها وفقا للقواعد العامة فلا يكون هناك ثمة عقد أو التزام مدني يرتب آثارا. بمعنى أنه لا يوجد ثمة عقد أصلا ليوصف حتى بوصف انه واحد من عقود الائتمان  مناط التجريم 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن:
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن
القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .
( الطعن رقم  2155     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1153بتاريخ 20-12-1981)
الأسانيد المشتركة للدفعين:
1-    ماورد  بتقرير الطب الشرعي – ابحاث التزييف والتزوير – المودع بالقضية. والذي يؤكد صحة ادعاء موكلنا بعدم وجود عقد امانة  وباقوى الحجج وهو النتيجة القائلة بتزوير الايصال سند الجنحة.
2-    المحضر الاداري رقم 7614 لسنة 2002 …….و الذي يثبت وجود أوراق خالية على بياض مفقودة بطريق او آخر في غضون 2002/4/17 أي قبل اقامة الجنحة المباشرة بما يجاوز العامين( مقدم صورة رسمية منه بحافظة جلسة اليوم)

·       بيان الدفع الثالث: ايصال الامانة متحصل وناتج عن جريمة تزوير واختلاس الورقة المنسوبة لموكلنا.
 ويترتب على هذا ان موكلنا محق في اقامته الدعوى المباشرة المقابلة بالبلاغ الكاذب والتزوير ذلك ان الورقة التي حرر عليها الايصال تم اختلاسها وتزويرها وذلك ثابت من واقع المحضر الاداري المذكور الذي يمنحنا دلالتين هامتين ترتبطان بما ورد بتقرير الخبرة الفنية – ابحاث التزييف والتزوير-
الدلالة الأولى : ان الورق المكتوب عليه الايصال هو انما هو ورقة أكبر تم قصها مع ثبوت خلوها من صلب  وكان مؤدى هذا وقوع جريمة اختلاس الورق بطريق غير مشروع ثم لحق ذلك اثبات المحتوى لصلب ايصال امانة غير حقيقي وهو ما يشكل جريمة المادتين 340 و215 عقوبات .
الدلالة الثانية : تتعلق بتاريخ وجود الورق نفسه فلقد حرر موكلنا محضره بتاريخ 2002/4/17 وتبين انه تم اصطناع ايصال امانة تاريخه 2003/6/18   مع ما  يستفاد من الخبرة الفنية من اختلاف المداد المحرر به الصلب بكونه ازرق جاف خلافا للتوقيع  المكتوب بقلم ازرق جاف يميل للبنفسجي. والمغايرة الزمنية بين الصلب والتوقيع.
ويتوج ذلك كله بما اثبته الخبير ذيل عملية المضاهاة
 ص 2  بند رابعا فقرة رقم 5  من ان موكلي – نقلا حرفيا : انما كان قد وقع على بياض ثم أضيفت اليه بعد ذلك عبارات صلب الايصال في ظروف لاحقة على ظروف تحرير التوقيع والعبارة المثبتة اسفله
تطبيقا لذلك ماقضت به محكمة النقض من ان:
  • ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
( الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959)
·        من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم  1435     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)
أسانيد الدفع: 
يستند هذا الدفع مجددا – مع تفصيل هام للغاية –  الى:-
تقرير ابحاث التزييف و التزوير فيما تضمنه من:-
عدم اتصال علم وارادة  موكلنا  بقيام علاقة تعاقدية  محلها الايصال وما تضمنه من بيانات الصلب :
 حيث نص التقرير حرفيا بالاتي:-
ص 2  بند رابعا  فقرة مرقمة بـ  (5) :      جاءت العبارة (المستلم الأمين) الثابتة بنهاية عبارات صلب ايصال الأمانة موضوع البحث بوضع غير طبيعي لتقيد الكاتب بموضع التوقيع/ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، كما جاءت نهاية حرف الميم بلفظ المستلم مقيدة وقصيرة نسبيا لتقيد الكاتب بموضع التوقيع.
وما جاءت به النتيجة
الفقرة   1    لم يحرر /؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عبارات صلب ايصال الامانة
الفقرة   2-   ان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لم يحرر توقيعه أسفل صلب الأيصال وان كان حرر توقيعه وعبارة رقم البطاقة وكأنهما على بياض ثم أضيفت جميع عبارات صلب الايصال في ظروف لاحقة مغايرة على ظروف التوقيع  
 هذه النتيجة جاءت مستندة  للبند رابعا بصلب تقرير الخبرة الفنية.
بناء عليه
نلتمس من المحكمة الموقرة         القضاء
أولا: ببراءة موكلنا مما هو منسوب اليه   ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية في الجنحة الأصلية.
ثانيا: الحكم بأقصى العقوبة على المتهم في الدعوى المباشرة المقابلة المدعو /………………………….
في الدعوى الجنائية المباشرة والتعويض المدني المؤقت بمبلغ 2001 جنيه  بالبلاغ الكاذب والتزوير
 ثالثا: مع احتفاظ موكلنا بحقه في الادعاء المدني وإدخال المدعو/  ……………………..  (الطرف الموصل اليه)  متهما في جنحة البلاغ الكاذب والتزوير الفرعية  المقابلة والحكم عليه بوصف الاشتراك والتحريض والمساعدة في التزوير والبلاغ الكاذب .
رابعا: مع احتفاظ موكلنا بحقه –غير متنازل عنه – بخصوص المطاعن بتزوير الاعلانات لصحيفة الدعوى وضرورة تحقيقها.
                                                               والله المستعان
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
                                                                              
            وكيل المتهم/
                                                         والمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المباشرة المقابلة

                                                                          المحامي 

 

زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري

إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات .

أكمل القراءة “زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري”

وحدة الحق المعتدى عليه شرط وحدة السبب

محكمة النقض المصرية أرست قاعدة  في شأن مشكلة تعدد العقوبات إذا أتهمت النيابة العامة المتهم باكثر من جريمة تستند لواقعة معينة مفادها أن وحدة الواقعة شرطه وحدة الحق المعتدى عليه في الجريميتين

أن القول الصحيح بوحدة الواقعة يكون إذا اتحد الحق المعتدى عليه  فإذا اختلف لا يكون السبب واحدا وكان ذلك في سياق رقابتها على محاكمة جنائية تناولت وصفين أو جريمتين الأولى: سرقة والثانية :تهريب جمركي.. حيث دفع المتهم بوحدة الواقعة بما يعني انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي الصادر في أحدهما .

وكان تعليل محكمة النقض الموقرة ذات  القضاء  الأعلى :ان وحدة الحق المعتدى عليه  هي شرط اتحاد السبب (الوقائع)بغض النظر عن وحدة الغرض في الجريمتين ، وهذه الوحدة هي المعول عليه.

وقامت بتعريف الحق المعتدى عليه في السرقة بأنه حق المجني عليه في المال المستولى عليه

وأن الحق المعتدى عليه في جريمة التهريب الجمركي هي:حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة

أرست محكمة النقض  قائلة :

(( أنه لايصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ،فإذا أختلف فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. وإذا كان ما تقدم – وكان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو :حق المجني عليه في المال المستولى عليه ، وهو يختلف اختلافا بيِّناً عن حق الدولة المعتدى عليها في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة…))

(طعن 1829 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س21 ص 230)

لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل

* لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون

* كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه

* إستبعاد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه

أكمل القراءة “لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل”

عدم الاجابة أو الرد على الدفاع المكتوب-إخلال بالدفاع

مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية:

ماهيتها: هي الدفاع المكتوب في مذكرة  وهي جزء متمم من الدفاع الشفوي ،او بديل عن الدفاع الشفوي إذا لم يبدى هذا الدفاع الشفوي بالجلسة.

أكمل القراءة “عدم الاجابة أو الرد على الدفاع المكتوب-إخلال بالدفاع”

مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)

مذكرة دفاع

مذكرة بدفاع
……… المتهم
في قضية النيابة العامة الجنحة المستـأنفة رقم لسنة2010 جنح مستأنف………..المنظورة بجلسة اليوم

الواقعات:
حول : جنحة إختلاس مبلغ وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه (250000 ج )
طبقا للمادة 341 عقوبات
الطلبات: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
أصليا:براءة المتهم مما هو منسوب إليه لانتفاء أركان الجريمة كلياً
وطلب سماع شهود النفي الحاضرين بجلسة اليوم

إذ طبقا لقضاء النقض في جريمة خيانة الأمانة : العبرة بالواقع

• من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)

وذلك بناءا على الدفوع الآتية:
الدفع الأول:عدم وجود عقد من عقود الأمانة لعدم وجود ثمة معرفة أو معاملة بين المتهم والمدعي ويستحيل أن يكون للمدعي المدني علاقة بين مثل متهمنا بمثل هذا المبلغ والمتهم محبوس ظلماً أمام أنظار عدالتكم
الدفع الثاني:انتفاء الشرط المسبق وهو التسليم وهولم يحدث حتى يكون هناك أمانة ومن بعدها اختلاس. ونطلب تحقيقه بشهادة الشهود الحاضرين بجلسة اليوم وهم …..،…….
الدفع الثالث:أن هذا الايصال مستحصل عليه نتيجة جريمة وتم اختلاسه ورفع الجنحة به وأن الايصال مزور على المتهم .

احتياطيا: ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقا للدفوع القانونية والواقعية السالفة الذكر وطعنا بالتزوير على الايصال سند الجنحة صلبا وتوقيعا لبيان المعاصرة الزمنية بينهما.

حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام جهات التأديب

تلتزم السلطة التأديبية من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية في حالة الحكم الجنائي الصادر بالبراءة بالآتي:

أكمل القراءة “حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام جهات التأديب”