آثار عقد الزواج

الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583

بتاريخ 17-11-1960

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج

فقرة رقم : 1

عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص

القصد الجنائى فى جريمة التزوير . توافره . لا عبرة بالباعث .

الموجز:

القصد الجنائى فى جريمة التزوير . توافره . لا عبرة بالباعث .

القاعدة:

مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .
( المادة 211 من قانون العقوبات ).
( الطعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/16 س 9 ص 662)

رسمية الورقة : تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً

تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً . تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به . لا يوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً .

أكمل القراءة “رسمية الورقة : تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً”

اثبات جريمة البلاغ الكاذب: يناير 1945

إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه

أكمل القراءة “اثبات جريمة البلاغ الكاذب: يناير 1945”

الشهادة:شروط وضوابط:ديسمبر 1983

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة

أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه أو خصام أو ما فى ذلك .

الشهادة:شروط وضوابط:7 ديسمبر1977

الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764

بتاريخ 07-12-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )

الشهادة :شروط وضوابط ديسمبر 1975

لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

أكمل القراءة “الشهادة :شروط وضوابط ديسمبر 1975”

الشهادة:ضوابط وشروط:29 نوفمبر 1978

الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826

بتاريخ 29-11-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .

الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826

بتاريخ 29-11-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )

الشهادة:ضوابط وشروط:نوفمبر1984

الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها – تضحى معه – شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول

( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )