محكمة استئناف المنصورة: حكم بقيمة أتعاب محامي

محكمة استئناف المنصورة حكمت بأتعاب المحامي -المدعي- الذي عُهِدَ إليه اقامة دعاوى قضائية والقيام بكافة الأعمال القانونية أمام الجهات القضائية نظير مبلغ وقدره 30000 جنيه  دفع منها المُوكِل -المدعى عليه- مبلغ وقدره عشرة الاف جنيه وامتنع عن سداد باقي قيمة الاتعاب فضلا عن الغاء التوكيل رقم ( …. لسنة ۲۰۱4 رسمی عام ……) رغم وفاء المدعي بالتزاماته مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته بالالزام بقيمة الأتعاب 

أكمل القراءة “محكمة استئناف المنصورة: حكم بقيمة أتعاب محامي”

الاخلال بحق الدفاع في القضاء الجنائي

الاخلال بحق الدفاع

الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم – و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم

فى المدافعة – أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .

أكمل القراءة “الاخلال بحق الدفاع في القضاء الجنائي”

الاخلال بحق الدفاع

الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم – و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم

فى المدافعة – أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .

أكمل القراءة “الاخلال بحق الدفاع في القضاء الجنائي”

حق الاطلاع وعدم الفصل بين المتهم والمحامي

حق الاطلاع وعدم الفصل بين المحامي والمتهم

نصت المادة ( 125 ) من قانون الإجراءات الجنائية على انه ” يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ”


بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة
حق الاطلاع
مكــــتب النائب العام

كتاب دوري رقم واحد لسنة 2002

نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه

( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضرمعه أثناء التحقيق )

و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م

النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد

حجية حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة

البراءة على أساس عدم كفاية الأدلة :

إن البراءة لعدم كفاية الأدلة تعني أن القرار مبني على وجود شك في إجرام الفاعل ، وحسب المبادئ العامة وحدها فإن المحكمة المدنية تستطيع أن تنظر في الدعوى المدنية وتقرر ما تشاء في التعويض لأن قرار البراءة لم يستند لا على عدم وقوع الفعل ولا على عدم اشتراك المتهم فيه وإنما استند على أن الشك في مصلحة المتهم .

وقبل صدور قانون الإجراءات المصري وفي ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى فإن الأحكام القضائية في مصر كانت تتجه إلى أن حكم البراءة المبني على الشك في مسؤولية المتهم أو على عدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية أمام القضاء المدني .

والكثرة الغالبة من الحالات التي نظرها القضاء المصري تعلقت بدعاوى التزوير ، وساد الاعتقاد وقتها أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة في تهمة التزوير لعدم كفاية الأدلة أو للشك في وقوع التزوير لا يمنع من الطعن في الورقة بالتزوير أمام المحكمة المدنية ويكون لها أن تحكم بتزويرها .

إلا أن جانباً كبيراً من الفقه والاجتهاد رأى الخروج على القواعد العامة منعاً لحصول تناقض بين الحكم الجزائي الصادر بالبراءة والحكم المدني الصادر بالتعويض ، في حين ارتأى الجانب الآخر التمسك بتلك القواعد وإعطاء القاضي المدني حرية البت في التعويض وحجتهم في ذلك أن نفي التهمة ليس تاماً ومطلقاً والأحسن ترك تقديرها لقاضي الموضوع .

وقد حسم المشرع المصري هذا الجدل متبنياً رأي أغلبية الشراح عندما قرر في المادة 456 من قانون الإجراءات أن لحكم البراءة حجيته سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة .

ويكون المشرع المصري من خلال ذلك قد اعتبر عدم كفاية الدليل بمثابة عدم وجود الدليل ، فلا يجوز الاعتماد عليه ولا إضافة شيء إليه أو إكماله أمام المحكمة المدنية التي يجب عليها أن تعتبر البراءة نهائية ، لأننا إذا أبحنا للمحكمة المدنية قبول أدلة أخرى فمعنى هذا أننا أبحنا لها إثبات وقوع الجريمة حيث لا يمكن معاقبة فاعلها .

لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل

* لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون

* كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه

* إستبعاد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه

أكمل القراءة “لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل”

عدم الاجابة أو الرد على الدفاع المكتوب-إخلال بالدفاع

مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية:

ماهيتها: هي الدفاع المكتوب في مذكرة  وهي جزء متمم من الدفاع الشفوي ،او بديل عن الدفاع الشفوي إذا لم يبدى هذا الدفاع الشفوي بالجلسة.

أكمل القراءة “عدم الاجابة أو الرد على الدفاع المكتوب-إخلال بالدفاع”

الاخلال بحق الدفاع في القضاء المدني


الطعن رقم  0006     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 54

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة  الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة  خبير الدعوى ، فلا  يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .

فقرة رقم : 2

صوت القوانين

صوت القوانين

أكمل القراءة “الاخلال بحق الدفاع في القضاء المدني”