المرفق العام -التعريف والمباديء والنشأة

عرِّف المرفق العام ومبادئه موضحاَ نشأة المرفق العام وكيفية إلغائه
العناصر:
أولاَ: -تعريف المرفق العام ومبادئه                       ثانياَ: -نشأة المرفق العام وكيفية إلغائه.

أكمل القراءة “المرفق العام -التعريف والمباديء والنشأة”

أسس تحديد ركن الاختصاص في القرار الاداري- أربعة

ماهي أسس تحديد ركن الاختصاص في القرار الاداري؟ فيديو بودكاست .أركان القرار الاداري

أكمل القراءة “أسس تحديد ركن الاختصاص في القرار الاداري- أربعة”

ما الأسس التي تحدد صحة القرار الاداري من حيث الاختصاص؟

هذه الحلقة استعراض واجابة على هذا السؤال ما الأسس التي يقوم عليها تحديد الاختصاص في القرارات الادارية؟
وانتهينا الى انها أسس أربعة:
الاساس الشخصي
الاساس الموضوعي
الأساس الزماني
الاساس المكاني

أكمل القراءة “ما الأسس التي تحدد صحة القرار الاداري من حيث الاختصاص؟”

صوت القوانين|القرار الإداري والفروق الأربعة فيديو

القرار الاداري والفروق الأربعة -حلقة هامة في تمييز القرار الاداري عما يشتبه به

أكمل القراءة “صوت القوانين|القرار الإداري والفروق الأربعة فيديو”

خطة بحث في الاجراءات القضائية وفقا لقانون مجلس الدولة المصري

بحث في الاجراءات القضائية وفقا لقانون مجلس الدولة المصري
خطة بحث في الاجراءات القضائية وفقا لقانون مجلس الدولة المصري




خطة بحث في الاجراءات القضائية وفقا لقانون مجلس الدولة المصري
الباب الأول: نشأة القضاء الإداري وتشكيل مجلس الدولة
الفصل الأول: نشأة القضاء الإداري
المبحث الأول: مرحلة القضاء الموحد
المبحث الثاني: مرحلة القضاء المزدوج
الفصل الثاني: أعضاء مجلس الدولة وضماناتهم
المبحث الأول: أعضاء مجلس الدولة
أولاً: رئيس مجلس الدولة
ثانيًا: نواب رئيس مجلس الدولة
ثالثًا: أمين عام مجلس الدولة
رابعًا: المستشارون
خامسًا: المستشارون المساعدون
سادسًا: النواب
سابعًا: المندوبون
ثامنًا: المندوبون المساعدون
المبحث الثاني: ضمانات أعضاء مجلس الدولة
أولا: حقوق أعضاء مجلس الدولة
1 – عدم القابلية للعزل
2 – التفتيش على أعضاء مجلس الدولة
3 – تأديب أعضاء مجلس الدولة
4 – العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء المجلس
5 – الاختصاص بنظر طعون أعضاء المجلس
ثانيًا: واجبات أعضاء مجلس الدولة
الباب الثاني: أقسام مجلس الدولة واختصاصاتها
الفصل الأول: القسم القضائي
المبحث الأول: محاكم مجلس الدولة
أولاً: المحكمة الإدارية العليا
– دائرة فحص الطعون
– دائرة توحيد المبادئ
– اختصاص المحكمة الإدارية العليا
– من له حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
– طعن الخارج عن الخصومة
– ميعاد الطعن
– تقرير الطعن
– كيفية الفصل في الطعن
ثانيًا: محكمة القضاء الإداري
اختصاص محكمة القضاء الإداري
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
ثانيًا: طعون الموظفين
– المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
– المنازعات المتعلقة بقرارات التعيين والترقية والعلاوات
– الطعون في القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش
– الطعون في القرارات النهائية للسلطات التأديبية
ثالثًا: طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية
رابعًا: المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم
خامسًا: دعاوى الجنسية
سادسًا: الطعون في قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي
سابعًا: طلبات التعويض عن القرارات الإدارية
ثامنًا: منازعات العقود الإدارية
إجراءات إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000
أ- تشكيل لجان فض المنازعات
ب- اختصاص لجان فض المنازعات
ج- إجراءات التقاضي أمام لجان التوفيق في المنازعات
د- الفصل في الطلبات المقدمة إلى لجان التوفيق في المنازعات
– الشروط الواجب توافرها في عريضة الدعوى
أ- الشروط المتعلقة بالبيانات العامة
ب- شروط تتعلق بموضوع الدعوى
ج- إعلان عريضة الدعوى
المحاكم الإدارية
المحاكم التأديبية
الدعوى التأديبية والمطعون التأديبية
أ- وقف أو مد وقف العامل المحال إلى المحكمة التأديبية
ب- صرف كل أو بعض مرتب العامل أثناء مدة الوقف
ج- الفصل في طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية
المحاكم الإدارية
المحاكم التأديبية
الدعوى التأديبية والطعون التأديبية
أ- وقف أو مد وقف العامل المحال إلى المحكمة التأديبية
ب- صرف كل أو بعض مرتب العام أثناء مدة الوقف
ج- الفصل في طلبات التعويض المتعلقة بالمطعون التأديبية
د- الفصل في قرارات التحميل المرتبطة بقرارات توقيع الجزاء
شروط إقامة الدعوى التأديبية
كيفية توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية
إجراءات التقاضي أمام المحاكم التأديبية
1 – الإحالة للمحكمة التأديبية
2 – مباشرة الدعوى التأديبية
3 – إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية
هيئة مفوض الدولة
اختصاصات هيئة مفوضي الدولة
1 – تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
2 – الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم
3 – عرض تسوية النزاع على الخصوم
4 – الطعن في الأحكام
المبحث الثاني: المنازعة الإدارية وكيفية التقاضي
أولاً: معايير المنازعة الإدارية
أ- اتصال المنازعة بسلطة إدارية
ب- القانون الواجب التطبيق
ج- معيار المرافق العام
د- المعيار القرار الإداري
هـ- معيار القرار الإداري
و – معيار العقد
ثانيًا: عموميات عن الدعوى الإدارية
1 – شروط الدعوى
2 – كيفية رفعها
3 – البيانات التي تتضمنها عريضة الدعوى وإعلانها
4 – تكييف الدعوى
5 – كيفية الإثبات أمام القضاء الإداري
6 – التدخل في الدعوى
7 – عوارض الخصومة
8- تقادم الحق في رفع الدعوى
9- الحكم في الدعوى
10- أسباب بطلان الحكم
كيفية رد قضاة مجلس الدولة –  موعد تقديم طلب الرد – أثر طلب الرد
الحكم في طلب الرد – بعض المبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا
الفصل الثاني:القسم الاستشاري بمجلس الدولة
المبحث الأول: قسم الفتوى
المبحث الثاني: قسم التشريع
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الباب الثالث: دعوى الإلغاء
خصائص دعوى الإلغاء
الفصل الأول: شروط قبول دعوى الإلغاء
المبحث الأول: الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء
أولاً: القرار محل الطعن
نشأة القرارات الإدارية السلبية –  خصائص القرارات الإدارية السلبي – الطبيعة الإدارية للقرارات المطعون فيها –  أعمال السيادة
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى
1 – خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء
2 – أنواع المصلحة التي تحميها دعوى الإلغاء
المبحث الثاني: ميعاد دعوى الإلغاء
1 – بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء
الوسيلة الأولى: النشر
الوسيلة الثانية: العلم اليقيني
الوسيلة الثالثة: العلم اليقيني
2 – أسباب امتداد ميعاد الطعن بالإلغاء
أ- أسباب انقطاع ميعاد دعوى الإلغاء
السبب الأول: التظلم الإداري
السبب الثاني: رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة
السبب الثالث: طلب الإعفاء من الرسوم القضائية
ب- أسباب وقف الطعن بالإلغاء
3 – أثر انقضاء الميعاد
ميعاد الطعن بالإلغاء في ظل القانون 7 لسنة 2000
الفصل الثاني:أوجه الإلغاء والحكم الصادر في الدعوى
المبحث الأول: أوجه إلغاء القرار الإداري
عيب عدم الاختصاص
عيب الشكل
عيب مخالفة القانون
عيب السبب
عيب إساءة استعمال السلطة
المبحث الثاني:الحكم الصادر بالإلغاء
شروط طلب وقف التنفيذ
أثر الحكم بوقف التنفيذ
حكم الإلغاء
أولاً: سلطات القاضي في دعوى الإلغاء
ثانيًا: حجية الحكم الصادر بالإلغاء  –  ثالثًا: تنفيذ الحكم بالإلغاء
الباب الرابع:طرق الطعن في الأحكام الإدارية وصيغ الدعاوى
الفصل الأول:الطعون الاستئنافية وطعون المحكمة الإدارية العليا
المبحث الأول:الطعون الاستئنافية
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف
أصحاب الصفة والمصحة في الطعن
ميعاد الاستئناف
كيفية حساب ميعاد الطعن
نطاق الطعن
أسباب الطعن
أثر الطعن بالاستئناف
الحكم في الطعون الاستئنافية
المبحث الثاني:الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا
ميعاد الطعن
الأحكام التي يجوز الطعن فيها
أسباب الطعن
طعن الخارج عن الخصومة
دعوى البطلان الأصلية
الفصل الثاني:طرق الطعن غير العادية في الأحكام الإدارية
المبحث الأول:التماس إعادة النظر
حالات الالتماس – ميعاد الالتماس- المحكمة المختصة بنظر الالتماس – كيفية الفصل في الالتماس
أثر الحكم في الالتماس – أثر الحكم في الالتماس
المبحث الثاني:إشكالات التنفيذ
نشأة الإشكالات في الأحكام الإدارية – المستشكل –  القواعد التي تحكم الإشكال
كيفية رفع الإشكال – رفع الإشكال بطريق الدعوى – إبداء الإشكال في طلب عارض
أثر الإشكال – أسباب الإشكال الوقتي – الأسباب العامة – الأسباب الخاصة في الإشكال
خصائص الإشكال
التمييز بين الإشكال الوقتي ووقف التنفيذ
التفرقة بين إشكالات التنفيذ الوقتية ومنازعات التنفيذ الموضوعية
المبحث الثالث :بعض أشهر صيغ الدعاوى الإدارية والطعون
أولاً: صيغ الدعاوى الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري
1 – نموذج لدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
2 – صيغة دعوى لطلب مقابل متجمد أجازت
3 – نموذج لدعوى تحويل من كلية إلى أخرى
4 – صيغة دعوى تمكين من دخول الامتحان
5 – نموذج دعوى وقف تنفيذ قرار عدم منح إجازة خاصة لمرافقة زوج
6 – نموذج دعوى عدم تطبيق قواعد الرأفة أو إعادة رصد الدرجات
7- نموذج دعوى لصرف علاوة تشجيعية
8 – نموذج دعوى تخطي في الترقية
9- نموذج لدعوى تعويض عن تحميل المتعاقد غرامة تأخير
10- نموذج لدعوى تعويض عن فسخ التعاقد
11- نموذج صيغة دعوى إعادة احتساب العلاوات الخاصة
12 – نموذج الطعن أمام المحكمة التأديبية
13- صيغة تظلم من قرار
ثانيًا: صيغ الطعون الاستئنافية وطعون العليا


ولله الحمد ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

نصوص قانون مجلس الدولة -مصر

مرحبا بك في موسوعة القانون المشارك
جوريسبيديا العربية

مصر > القانون العام >مجلس الدولة
Eg flag.png

نصوص قانون مجلس الدولة

حكم ضم مدة خدمة عسكرية

right head wordpress200x200_7
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لوزارة التعليم

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأثنين الموافق 22/11/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد                                                   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين     / ناصر محمد عبد الظاهر                                            نائب رئيس مجلس الدولة

و / محمود سلامة خليل                                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب      / أحمد عبد الجليل                                                         مفوض الدولة

وحضور السيد                       / سامى شوقى                                                           سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

المقامة من / حسن حسين محمد طلبة

ضد / 1- وزير التربية والتعليم                 2- محافظ بنى سويف      “بصفتهما”

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناهbn-download_BG_Grey_333639

الاجراءات

أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة ألتحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن خطأ جهة الأدارة وإلزامها المصروفات .

وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة وأستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الأدارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها إلا أن جهة الأدارة رفضت فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة الدعوة الماثلة بالطلبات سالفة البيان

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية عن تصرف الأدارة الخاطىء مع إلزامها بالمصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان للزميل الذى يقيده وإنه تم إرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ أقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :

أولاً : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ثانياً: تعويضه عن الأضرارالمادية والأدبية التى حاقت به مع إلزام الأدارة المصروفات

ومن حيث أن عن شكل الطلب الأول  فإنه يعد من طلبات التسويات التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث أن عن موضوع الطلب: فإن المادة 44 من القانون رقم127لسنة1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن:” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام……………وفى جميع الأحوال لا يجوزأن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم عن أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة”

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند  وحتى لا يضار من تجنيده وهو يقوم بأقدس الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل عام وقد أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة ”

” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 ”

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف أعتباراً من 15/8/1995 وبأقدمية من 1/2/1995 وكأن له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً وأرجاع أقدمية إلى13/10/1994 بدلاً من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لا يسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة أم هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الأمر الذى تكون معه الجهة الإدارية المدعى عليها قد أعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالرفض .

ومن حيث أنه عن طلب التعويض .

وحيث أنه عن شكل الطلب ومن حيث أن المادة (1) من القأنون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :

” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أوبينها وبين الأفرادوالأشخاص الأعتبارية الخاصة”

وتنص المادة (4) منه على أنه :

“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج الحربى أو أى من اجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ”

وتنص المادة (11) منه على أنه :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”

وتنص المادة (14) منه على أن : ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ”

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، قرر أنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة ، وأستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .

ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اقام دعواه بطلب التعويض دون أن يتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الإشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناهbn-download_BG_Grey_333639

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة
مها …

اختصاص محاكم مجلس الدولة المصري


اختصاص محاكم مجلس الدولة|اختصاص محكمة القضاء الاداري|اختصاص المحاكم الإدارية| اختصاص المحاكم التأديبية|اختصاص المحكمة الادارية العليا| مقالات ذات صلة|حلقات صوتية في القانون الاداري| ملاحظات وتعليقات |دليلك الى مراجع القانون الاداري

أكمل القراءة “اختصاص محاكم مجلس الدولة المصري”

حكم ضم مدة خبرة عملية

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 27/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال حسين حمدون                              رئيس المحكمة أكمل القراءة “حكم ضم مدة خبرة عملية”