الادعاء خلاف الظاهر -على المحكمة تحقيقه -خيانة امانة

الطعن رقم  5881     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 287

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : خيانة الامانة

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة

فقرة رقم : 3

مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 )

مذكرة دفاع متهم -ومدعي بالحق المدني في دعوى مباشرة مقابلة



مذكرة دفاع  متهم -ومدعي بالحق المدني في دعوى مباشرة مقابلة ( مادة 341 عقوبات خيانة أمانة)

مذكرة دفاع  متهم -ومدعي بالحق المدني في دعوى مباشرة مقابلة (341 عقوبات خيانة أمانة)
مذكرة بدفاع

السيد /  ……………..
                      متهم – المدعي بالحق المدني في الدعوى المباشرة المقابلة
ضــــــــــــد
……………………… مدع بالحقوق المدنية  – متهم في الدعوى المباشرة المقابلة
الطلبات:
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة – الحكم ببراءة موكلنا مما هو منسوب إليه تأسيسا على الدفوع الآتية:
1-   عدم وجود عقد من عقود الأمانة.
2-    انتفاء ركن التسليم.
3-   ايصال الامانة متحصل وناتج عن جريمة تزوير واختلاس للورقة المنسوبة لموكلنا.
·       تمهيد جوهري:
 أقام المدعو/…………….. الدعوى المباشرة بخيانة الأمانة بموجب ورقة على بياض تم قص حوافها لتكون بالشكل الذي هي عليه أمام المحكمة الموقرة ، وقد وجه موكلنا الدعوى المباشرة باتهام المذكور بارتكاب جرائم القذف والبلاغ الكاذب  والتزوير مشمولة بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ وقدره 2001 جنيه. هذا وقد ثبت بالدليل الفني القاطع اصطناع وتزوير الايصال سند الجنحة بكافة التلاعبات المادية والكتابية  مما يعاقب عليه القانون بموجب المواد 340 و 215  من قانون العقوبات  ، مع ضرورة الاشارة الى ان موكلنا سبق وحرر شكواه بتاريخ 2002/4/17 بفقدان اوراق منه خالية من الكتابة وعلى البياض و قيد   برقم7614 لسنة 2002 اداري ……
ملاحظة:يجب الادعاء مدنيا بمبلغ خمسة الاف وواحد جنيه  وليس 2001 جنيه فالمذكرة كانت في ظل النصاب القيمي القديم ويجب مراعاة ذلك في جميع مواضع المذكرة
بيــــــان الدفوع
بيان الدفع الأول: عدم وجود عقد من عقود الأمانة:- 
و الذي يترتب عليه  الدفع الثاني: انتفاء ركن التسليم للمبلغ المدون بايصال الأمانة.
أسباب انعدام وجود  عقد الأمانة وانتفاء ركن التسليم :- نوجزها في الآتي:
1-    ان أصل المحرر لم يكن مكتوبا وانما عبارة عن صحيفة من الورق خالية  أضيف عليها البيانات بمشيئة المدعو/……………………………….وحده دون ان يتواجد موكلنا كطرف  منسوب اليه الالتزام التعاقدي في مجلس العقد المزعوم.
2-    الثابت ان الكتابة هي وسيلة التعبير عن ارادة المتعاقدين في صيغة معينة يتفق عليها طرفا التعاقد ، فإذا لم تكن كتابة الصلب معاصرة للتوقيع ان لا يوجد ثمة عقد . كحالتنا الماثلة الكتابة للصلب  أضيفت لاحقا بعد القص والتعديل في الشكل المادي لطبيعة الورقة  وتعدى إلى الاضافة بالتزامات سميت بمحض مشيئة المذكور انها عقد أمانة.
3-    انتفاء اركان عقد الامانة  الجوهرية وأهمها التسليم للمبلغ محل الأمانة ، اذ بانعدام العقد  لا يصح القول اوالارتكان الى ركن لا وجود  له ومنعدم  بالتبعية وبحسب الثابت فإن التسليم هو الركن الاساسي لنشوء عقد الأمانة .
إذ يشترط القانون ان يكون هناك ثمة عقد من عقود الأئتمان او الأمانة المنصوص عليها حصرا في المادة 341 عقوبات  والمعلوم لعدالة المحكمة الموقرة ان هذه العقود خاضعة لقواعد القانون المدني من حيث انشائها وانعقادها  وتوافر اركانها من عدمه. وما يلازم  العقود من الصحة أوالبطلان أو الانعدام .
وحيث ان الجنحة الماثلة خلت من عقد امانة صحيح صادر عن موكلنا وانما ثبت باكثر من دليل انه مزور ومعدوم الوجود وليس الا عبارة عن ورقة بيضاء لا تنشئ التزاما عقديا و لاترتب ثمة آثار قانونية.
ويترتب على ذلك انعدام الأركان الطبيعية للعقد من محل وسبب وأطراف في مجلس للعقد .. وبانعدام هذه الاركان او أحدها وفقا للقواعد العامة فلا يكون هناك ثمة عقد أو التزام مدني يرتب آثارا. بمعنى أنه لا يوجد ثمة عقد أصلا ليوصف حتى بوصف انه واحد من عقود الائتمان  مناط التجريم 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن:
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن
القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .
( الطعن رقم  2155     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1153بتاريخ 20-12-1981)
الأسانيد المشتركة للدفعين:
1-    ماورد  بتقرير الطب الشرعي – ابحاث التزييف والتزوير – المودع بالقضية. والذي يؤكد صحة ادعاء موكلنا بعدم وجود عقد امانة  وباقوى الحجج وهو النتيجة القائلة بتزوير الايصال سند الجنحة.
2-    المحضر الاداري رقم 7614 لسنة 2002 …….و الذي يثبت وجود أوراق خالية على بياض مفقودة بطريق او آخر في غضون 2002/4/17 أي قبل اقامة الجنحة المباشرة بما يجاوز العامين( مقدم صورة رسمية منه بحافظة جلسة اليوم)

·       بيان الدفع الثالث: ايصال الامانة متحصل وناتج عن جريمة تزوير واختلاس الورقة المنسوبة لموكلنا.
 ويترتب على هذا ان موكلنا محق في اقامته الدعوى المباشرة المقابلة بالبلاغ الكاذب والتزوير ذلك ان الورقة التي حرر عليها الايصال تم اختلاسها وتزويرها وذلك ثابت من واقع المحضر الاداري المذكور الذي يمنحنا دلالتين هامتين ترتبطان بما ورد بتقرير الخبرة الفنية – ابحاث التزييف والتزوير-
الدلالة الأولى : ان الورق المكتوب عليه الايصال هو انما هو ورقة أكبر تم قصها مع ثبوت خلوها من صلب  وكان مؤدى هذا وقوع جريمة اختلاس الورق بطريق غير مشروع ثم لحق ذلك اثبات المحتوى لصلب ايصال امانة غير حقيقي وهو ما يشكل جريمة المادتين 340 و215 عقوبات .
الدلالة الثانية : تتعلق بتاريخ وجود الورق نفسه فلقد حرر موكلنا محضره بتاريخ 2002/4/17 وتبين انه تم اصطناع ايصال امانة تاريخه 2003/6/18   مع ما  يستفاد من الخبرة الفنية من اختلاف المداد المحرر به الصلب بكونه ازرق جاف خلافا للتوقيع  المكتوب بقلم ازرق جاف يميل للبنفسجي. والمغايرة الزمنية بين الصلب والتوقيع.
ويتوج ذلك كله بما اثبته الخبير ذيل عملية المضاهاة
 ص 2  بند رابعا فقرة رقم 5  من ان موكلي – نقلا حرفيا : انما كان قد وقع على بياض ثم أضيفت اليه بعد ذلك عبارات صلب الايصال في ظروف لاحقة على ظروف تحرير التوقيع والعبارة المثبتة اسفله
تطبيقا لذلك ماقضت به محكمة النقض من ان:
  • ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
( الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959)
·        من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم  1435     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)
أسانيد الدفع: 
يستند هذا الدفع مجددا – مع تفصيل هام للغاية –  الى:-
تقرير ابحاث التزييف و التزوير فيما تضمنه من:-
عدم اتصال علم وارادة  موكلنا  بقيام علاقة تعاقدية  محلها الايصال وما تضمنه من بيانات الصلب :
 حيث نص التقرير حرفيا بالاتي:-
ص 2  بند رابعا  فقرة مرقمة بـ  (5) :      جاءت العبارة (المستلم الأمين) الثابتة بنهاية عبارات صلب ايصال الأمانة موضوع البحث بوضع غير طبيعي لتقيد الكاتب بموضع التوقيع/ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، كما جاءت نهاية حرف الميم بلفظ المستلم مقيدة وقصيرة نسبيا لتقيد الكاتب بموضع التوقيع.
وما جاءت به النتيجة
الفقرة   1    لم يحرر /؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عبارات صلب ايصال الامانة
الفقرة   2-   ان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لم يحرر توقيعه أسفل صلب الأيصال وان كان حرر توقيعه وعبارة رقم البطاقة وكأنهما على بياض ثم أضيفت جميع عبارات صلب الايصال في ظروف لاحقة مغايرة على ظروف التوقيع  
 هذه النتيجة جاءت مستندة  للبند رابعا بصلب تقرير الخبرة الفنية.
بناء عليه
نلتمس من المحكمة الموقرة         القضاء
أولا: ببراءة موكلنا مما هو منسوب اليه   ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية في الجنحة الأصلية.
ثانيا: الحكم بأقصى العقوبة على المتهم في الدعوى المباشرة المقابلة المدعو /………………………….
في الدعوى الجنائية المباشرة والتعويض المدني المؤقت بمبلغ 2001 جنيه  بالبلاغ الكاذب والتزوير
 ثالثا: مع احتفاظ موكلنا بحقه في الادعاء المدني وإدخال المدعو/  ……………………..  (الطرف الموصل اليه)  متهما في جنحة البلاغ الكاذب والتزوير الفرعية  المقابلة والحكم عليه بوصف الاشتراك والتحريض والمساعدة في التزوير والبلاغ الكاذب .
رابعا: مع احتفاظ موكلنا بحقه –غير متنازل عنه – بخصوص المطاعن بتزوير الاعلانات لصحيفة الدعوى وضرورة تحقيقها.
                                                               والله المستعان
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
                                                                              
            وكيل المتهم/
                                                         والمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المباشرة المقابلة

                                                                          المحامي 

 

خيانة الامانة:التعريف بأركانها والتسليم وعقود الامانة (يوتيوب)

التعريف باركانها والتسليم وانواعه وعقود الامانة فيديو +صوتيات

أكمل القراءة “خيانة الامانة:التعريف بأركانها والتسليم وعقود الامانة (يوتيوب)”

زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري

إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات .

أكمل القراءة “زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري”

انقضاء جريمة خيانة الأمانة

جريمة خيانة الأمانة 341 عقوبات
إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها أن الإختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا إعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته فى تملك الشئ المودع لديه .

( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

إن التبديد لما كان فى العادة معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن فى الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً و بصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى الجانى أسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه أو يتبين القاضى – من تلقاء نفسه – هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها .

( الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم  1203     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 256  بتاريخ 14-02-1985

لما كان طلب المطعون ضده ” المتهم ” سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه و سماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى إقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للإستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )

في نفس المجال:
أركان جريمة خيانة الأمانة-نقض جنائي
جريمة خيانة الامانة:التعريف بأركانها والتسليم وأنواعه وعقود الامانة (صوتيات+يوتيوب)
زفاف الزوجة بدون منقولات-دفع جوهري
الادعاء خلاف الظاهر -على المحكمة تحقيقه -خيانة امانة
مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)

أركان جريمة خيانة الأمانة -نقض جنائي


1) تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك .

2) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

3) من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الضرر محتمل الوقوع .

4) لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى  بتبديدها .

أكمل القراءة “أركان جريمة خيانة الأمانة -نقض جنائي”

مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)

مذكرة دفاع

مذكرة بدفاع
……… المتهم
في قضية النيابة العامة الجنحة المستـأنفة رقم لسنة2010 جنح مستأنف………..المنظورة بجلسة اليوم

الواقعات:
حول : جنحة إختلاس مبلغ وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه (250000 ج )
طبقا للمادة 341 عقوبات
الطلبات: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
أصليا:براءة المتهم مما هو منسوب إليه لانتفاء أركان الجريمة كلياً
وطلب سماع شهود النفي الحاضرين بجلسة اليوم

إذ طبقا لقضاء النقض في جريمة خيانة الأمانة : العبرة بالواقع

• من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)

وذلك بناءا على الدفوع الآتية:
الدفع الأول:عدم وجود عقد من عقود الأمانة لعدم وجود ثمة معرفة أو معاملة بين المتهم والمدعي ويستحيل أن يكون للمدعي المدني علاقة بين مثل متهمنا بمثل هذا المبلغ والمتهم محبوس ظلماً أمام أنظار عدالتكم
الدفع الثاني:انتفاء الشرط المسبق وهو التسليم وهولم يحدث حتى يكون هناك أمانة ومن بعدها اختلاس. ونطلب تحقيقه بشهادة الشهود الحاضرين بجلسة اليوم وهم …..،…….
الدفع الثالث:أن هذا الايصال مستحصل عليه نتيجة جريمة وتم اختلاسه ورفع الجنحة به وأن الايصال مزور على المتهم .

احتياطيا: ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقا للدفوع القانونية والواقعية السالفة الذكر وطعنا بالتزوير على الايصال سند الجنحة صلبا وتوقيعا لبيان المعاصرة الزمنية بينهما.