رسمية الورقة : تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً

تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً . تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به . لا يوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً .

أكمل القراءة “رسمية الورقة : تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً”

إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية

public-prosecution
public-prosecution

كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :

” إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية”

وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : أكمل القراءة “إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية”

تزوير حكم -مبدأ

الموجز:

مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث وبدون إشتراط حصول ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه .

القاعدة:

مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية ، كما صدرت من الموظف الرسمى المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماًً إحتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغرض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه .
( المادة 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1146 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/25 س 7 ص 91 )

الموجز:

تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً . تحرير منطوق الحكم بالرول قبل النطق به . لا يوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً .

القاعدة:

تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها . فإذا كان الثابت أن القاضى يحرر منطوق الحكم فى الرول قبل النطق به . وكان القانون ، لا يوجب التوقيع عليه منه ، فإن تغيير الحقيقة فيه بإصطناعه برمته وتضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد إحداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر مهه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية .
( المادة 211 من قانون العقوبات ) .
( الطعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/16 س 9 ص 662)

الموجز:

القصد الجنائى فى جريمة التزوير . توافره . لا عبرة بالباعث .

القاعدة:

مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .
( المادة 211 من قانون العقوبات ).
( الطعن رقم 642 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/16 س 9 ص 662)

مباديء محكمة نقض في التزوير – مجموعة 2

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له

(الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )

شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية ” مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .

( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق – جلسة 25 / 5 / 2003 )

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في اى ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن

نقض جلسة 27/2/1968 – مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288

إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته .. ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد علية عدا ما ورد يشان نص خاص

الطعن رقم 115 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1985

إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنة

الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني علية عن حقوقه المدنية وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/ 1977 إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .

( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

حصول الضرر من التزوير أو عدمه واقع والتقدير لمحكمة الموضوع

إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هي في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث في توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا يمكن أن يكون لها أثر في ممحو جريمته وإما أن يكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه في هذه الصور أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة في جريمة التزوير حيث يكفي فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أم أي شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/12/2000 )

التزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت

لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان لدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكي يعد المحرر إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب أن يعطى شكل أوراق تلك الجهة وينسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التي نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هي بطبيعتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة إلى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شأن له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة27/4/1986)

تزوير المحرر العرفي

إن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها فإذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويرا في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور .

( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )

وقضى بان كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب .

( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)

اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفي أو شريكا فيها مخالفة ذلك قصور .

( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )

يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 موظف عام

لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومي إلا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير – فإذا كان يبين من الإطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسي بامضائين وعليه ثلاث أختام بختم بنك القاهرة وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومي في تحريره أو اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )

مجرد تغيير الحقيقة محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها :جريمة التزوير

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة  محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم اى شخص أخر ولو كان الضرر محتملا

( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )

. تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)