محكمة استئناف المنصورة: حكم بقيمة أتعاب محامي

حكم قضائي
0
(0)

محكمة استئناف المنصورة حكمت بأتعاب المحامي -المدعي- الذي عُهِدَ إليه اقامة دعاوى قضائية والقيام بكافة الأعمال القانونية أمام الجهات القضائية نظير مبلغ وقدره 30000 جنيه  دفع منها المُوكِل -المدعى عليه- مبلغ وقدره عشرة الاف جنيه وامتنع عن سداد باقي قيمة الاتعاب فضلا عن الغاء التوكيل رقم ( …. لسنة ۲۰۱4 رسمی عام ……) رغم وفاء المدعي بالتزاماته مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته بالالزام بقيمة الأتعاب 

حكم محكمة استئناف بأتعاب محامي بموجب عقد

باسم الشعب 

محكمة استئناف المنصورة الدائرة الثالثة المدنية

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم 15 / 4 / ۲۰۲۰ برئاسة السيد المستشار/ خيري محمود القصراوى رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار / إسلام خليل عثمان المستشار وعضوية السيد المستشار /شادي مصطفى مرتضى  المستشار وحضور السيد / محمود محمد حسين  أمين السر

صدر الحكم الآتي في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ۲۷۳۹ لسنة ۷۱ ق المنصورة

المرفوع من …………….. 

ضد ………. المحامي

الوقائع 

استئنافا عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ۳۹۳۰ لسنة ۲۰۱۸ مدنى كلى المنصورة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا

حيث إن واقعات هذا الاستئناف ومستندات الخصوم فيه وأوجه دفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها تفصيلا الحكم المستأنف رقم ۳۹۳۰ لسنة ۲۰۱۸ مدنى كلى المنصورة بتفصيل يغني عن الترديد في مجال سرد الوقائع والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار ولكن توجزه بالقدر اليسير اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعى عقد فيها الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام مدعى عليه أن يؤدي له مبلغ 20000 جنيه أتعاب محاماة مع التعويض نفاذا لعقد الاتفاق المؤرخ 2015/1/4 عن الأعمال القانونية التي قام بها وفقا للبند الأول من ذلك العقد مع الزامه المصاريف والأتعاب على سند من القول

أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 2015/1/4 عهد المدعى عليه إلى المدعي اقامة دعاوى القضائية والقيام بكافة الأعمال القانونية أمام الجهات القضائية نظير مبلغ وقدره 30000 جنيه  

دفع منها المدعى عليه مبلغ وقدره عشرة الاف جنيه وامتنع عن سداد باقي قيمة الاتعاب فضلا عن الغاء التوكيل رقم (8651 لسنة ۲۰۱4 رسمی عام طلخا) رغم وفاء المدعي بالتزاماته مما حدا به لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بطلباته انفة البيان 

وقد تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل فيها طرفي النزاع وادعى المدعى عليه فرعيا برفض الدعوى الأصلية والزام المدعى عليه فرعيا بان يؤدي مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه قيمة الأتعاب التي تحصل عليها لعدم تنفيذه التزاماته العقدية وبجلسة ۲۰۱۹ / 4 / ۲۷ حكمت المحكمة أولا قبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت المدعي فرعيا المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة ثانيا وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ عشرين ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة فضلا عن إلزامه بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في ۲۰۱۹ / 6 / ۳ أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم

أولا :- قبول الاستئناف شكلا ، ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في الدعوى الأصلية برفض الدعوى والزام رافعها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ثانيا وفي الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه برد مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه عشرون الف جنيه التي تقاضاها عن أعمال قانونية لم يقم بتنفيذها مع الزامه المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق اللقاء ذلك لعدم سلوك المستأنف ضده طريق أمر الأداء في المطالبة بقيمة الاتعاب وعدم تحقق الحكم المستأنف من وفاء المستأنف ضده بالتزاماته و لبطلان العقد طبقا لنص المادة ۸۲ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۰ فضلا عن قبض المستأنف ضده القسط الثاني من أتعابه بقيمة عشرة آلاف جنيه .

حيث أنه قد تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلسات مثل خلاله المستأنف بوكيل عنه محام ، و بجلسة ۲۰۱۹ / ۹ / ۱۰ قضت تلك المحكمة بهيئة مغايرة باحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات عناصره على نحو ما ورد بمنطوق ذلك الحكم الذي تحيل إليه تلك المحكمة في شأن بیانه دفعا للتكرار ونفاذاً لذلك القضاء أشهد المستأنف عبد الغني عبد الغني إبراهيم والذي شهد بأن المستأنف اصطحبه لملاقاة المستأنف ضده حيث قرر المستأنف سداد عشرون ألف جنيه من جملة الأتعاب في مواجهة المستأنف ضده دون ان ينكر ذلك وعلى إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب مطالبة المستأنف ضده باقي الأتعاب قبل الاستمرار في متابعة القضايا قام باصطحاب المستأنف ومغادرة المكان وبذات الجلسة قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة المرافعة الختامية مثل المستأنف بشخصه ومعه محام  وکیل عنه وقدم حافظة مستندات كما مثل المستأنف ضده وقدم مذكرة بالدفاع و المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم

الأسباب

وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم في الميعاد القانوني و استوفى أركانه الشكلية المتطلبة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق 

صوت القوانين

صوت القوانين

وحيث انه عن نعي المستأنف على الحكم مخالفة المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات فإنه يشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ولما كان الثابت انتفاء هذه الشروط كون المبلغ المطالب به محل منازعة وكان العقد بذاته غیر کافی لبيان ميعاد استحقاق الدين والذي جاء مقترنا بتنفيذ عدة التزامات متقابلة وهو ما يكون معه هذا النعي على الحكم بغير سند من الواقع والقانون .

أما بشأن الدفع بمخالفة العقد لنص المادة ۸۲ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۷ سنة 1983  كان من المقرر قانونا أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين ومن ثم يستحق المدعي مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت الطرف الثاني أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب بما لا يتناسب مع أهمية الأعمال الموكول بها المحامي وما بذله من جهد وما توصل اليه من نتائج وأن الطرف الثاني ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك .

ولما كان البين من الأوراق أن المستأنف لم يبين الظروف والملابسات التي صحبت هذا العقد و الاتفاق على قيمة هذه الاتعاب ذلك أن عبء الإثبات يقع على عاتقه  لاسيما وأن المستأنف ضده قد باشر الأعمال الموكولة اليه عندما أقام الدعوى رقم ۱۰5۸۹ لسنة 2015 والتي صدر بشأنها حكم بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالحبس ستة اشهر وكفالة ۲۰۰۰ جنيه بتهمة خيانة ائتمان و ببراءة المتهم الثالث بعدما مثل أمام المحكمة وسلم طواعية المستندات التي تحت يده وكذلك الحكم الصادر في المعارضة  الاستئنافية  المقامة من المتهم الأول بجلسة ۲۰۱۷ / ۲ / ۲۲ بتأييد الحكم المعارض فيه فضلا عن الشهادات ومحاضر الجلسات المرفقة طى حافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضده بجلسة ۲۰۱۸ / ۳ / ۲۳

والثابت من مجمل تلك  الأوراق أن المستأنف ضده بذل العناية الكافية دون الحاجة الى النظر في النتائج التي تحققت

لاسيما وأن المستأنف  قد  قام بإلغاء  التوكيل مما حال دون استكمال باقي الأعمال الموكول إلى المستأنف ضده تنفيذها

الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ما بذله من جهد يتناسب مع قيمة الأتعاب المتفق عليها وبالتبعية يستحق باقي قيمة الأتعاب محل المطالبه ولا يقدح من ذلك ما قرره شاهد المستأنف بالتحقيقات والتى جاءت مرسلة ولا تنهض دليلا على وفاء المستأنف بقيمة القسط الثاني من الأتعاب إعمالا للقاعدة الفقهية لا ينسب إلى الساكت قول  وکان مؤدى ذلك عجز المستأنف عن إثبات وفائه بالتزاماته العقدية واضحی معه ذمته مشغولة  بقيمة الأتعاب محل المطالبة،

ولما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة ترى أن الحكم المستانف قد أقيم على أسباب قانونية سائغة مقبولة وعلى دعائم كافية لحمل قضائه ومن ثم يضحى هذا الاستئناف قد اقيم على غير سند من الواقع ومن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وذلك على النحو الوارد  بالمنطوق.

وحيث انه من المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادتين :1/184 و240 من قانون المرافعات . والمادة 1/187 من ق المحاماة رقم 17 لسنة ۸۳ المعدل بق 10 لسنة2002  

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة  أولا: قبول الاستئناف شكلا  ثانيا وفي الموضوع برفضه وألزمته المصاريف   ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

رئيس المحكمة

صوت القوانين

صوت القوانين

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?