جرائم سوق رأس المال -المحاكم الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية
0
(0)

جرائم سوق رأس المال وفقا لقانون رأس المال

رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال الباب السادس منه

جرائم من نوع الجنح عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر

وهي تسع جرائم:

1 – جريمة مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .

2 – جريمة طرح أوراقا مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

3 – جريمة الاثبات العمدي لبيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة .

4 – جريمة الاصدار العمدي لبيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب في جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات .

5 – جريمة التزوير فى سجلات الشركة أو الاثبات فيها عمدا وقائع غير صحيحة

6- جريمة عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .

7 – جريمة قيد سعر غير حقيقى او عملية صورية

8- جريمة المحاولة بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .

9 – جريمة قيد أوراقا مالية فى البورصة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة 63

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين :

1 – كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك .

2 – كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

3 – كل من اثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .

4 – كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات .

5 – كل من زور فى سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .

6 – كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى او عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .

7 – كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

جرائم من نوع الجنح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر وهي :

1-جريمة إفشاء سر اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده

2- جريمة اثبات وقائع غير صحيحة فى تقاريره ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها .

مادة 64

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو اثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها .

مادة 65

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39 ، والفقرة الثانية من المادة ( 49 ) من هذا القانون .

مادة 66

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذا القانون .

مادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 68

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

مادة 69

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود .

صوت القوانين

صوت القوانين

انضم مع 5٬571 مشترك

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?