المحاماة وتطوير الممارسة- المقدمات الأساسية-1

0
(0)

المحاماة وتطوير الممارسة   ….. المقدمات الأساسية:

قوة نفاذ قانون المحاماة

كتشريع ملزم لجميع الأفراد والأشخاص المعنوية في دولة جمهورية مصر العربية:-

قانون المحاماة المصري المعمول به حاليا هو القانون الذي قرره مجلس الشعب المصري( المجلس التشريعي المصري) الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983 حاملا الصيغة التنفيذية للقوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون الإصدار الأخير بتوقيع السيد /رئيس جمهورية مصر العربية( حسني مبارك) وقد نصت المادة المذكورة على الآتي: – ( ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها) وقد نشر القانون بجميع أحكامه ونصوصه بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/1983  و وفقا لنص المادة السادسة من قانون الإصدار فانه يكون قانون المحاماة واجب التنفيذ والاحترام من كل الموجودين داخل الإقليم لدولة جمهورية مصر العربية ولا يستثني أحد من احترامه وتنفيذ كل أحكامه وذلك اعتبارا من أول يوم من شهر ابريل سنة ألف تسعمائة ثلاثة وثمانين ميلادية (1/4/1983) 

بما مفاده أنه ليس قانونا يخاطب فئة بعينها هي المحامين ولكن بصدوره من أعلى هيئة تشريعية هي مجلس الشعب وإعمالا للقواعد الأساسية للنظام المصري فان جميع ما ورد من نصوص بقانون المحاماة تعد ملزمة . بحيث إذا ما تمت مخالفة حكم نص في هذا القانون فان ذلك يعتبر جريمة أو عملا غير مشروع حسب الأحوال ووفقا للصفة التي يحملها المخالف .

فتعمل الجزاءات الجنائية والتأديبية حسب الأحوال إذا صدرت المخالفة من المحامي، وتعمل النصوص التي تعاقب من يمتنع عن تنفيذ قانون أو يعطل تنفيذها بالنسبة للموظفين العموميين بجميع درجاتهم الوظيفية وايا كان كادرهم الوظيفي إذا ما صدرت منهم  المخالفة وذلك وفقا لقانون العقوبات المصري علاوة على أي تشريع آخر يلزم المخاطبين به.وعلى اختلاف درجات التشريع من قرارات بقانون أو لوائح أو تعليمات أو تنظيمات. عملا بقاعدة لا يعذر الجهل بالقانون أو الادعاء بالجهل به. علاوة على قاعدة وجوب احترام القوانين المصرية  من جانب المواطنين وجميع الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة.وهذا مفاد النص الوارد في المادة السادسة من قانون الإصدار بقولها ( وينفذ كقانون من قوانينها)

مكانة المحاماة في مصر:

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة ؛ المحامون وحدهم في استقلال ، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.( المادة 1 من قانون المحاماة المصري)

يعد من أعمال المحاماة :

1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات  الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

3-صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.( المادة 3 من قانون المحاماة المصري)

أشكال ممارسة المحاماة:

= المحامي المنفرد

= المحامي الشريك

= شركة مدنية للمحاماة

= المحامي في الإدارات القانونية للهيئات العامة ، وشركات القطاع العام و الخاص و المؤسسات الصحفية ، وفي البنوك ، والشركات الخاصة ، والجمعيات طبقا لأحكام  قانون المحاماة .

( المادة 4 من قانون المحاماة المصري)

= المحامي الملتحق بمكتب محام آخر.( المادة 6 من قانون المحاماة المصري)

الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة:

الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.( المادة 46 من قانون المحاماة المصري)

حقوق المحامين:

نصت على حقوق المحامين المواد من 47 وحتى61 من قانون المحاماة المصري

(خمسة عشر مادة)

1- حرية الدفاع:-     للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات  المدنية والتجارية.

2-  حرية قبول الوكالة:- للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

3-الحق في معاملة المحاكم وسائر الجهات للمحامي  بالاحترام ( مادة 49 من قانون المحاماة المصري)

4-حصانة المحامين في ممارسة المهنة من إجراء التحقيق معه أو القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي و الاتهام والمحاكمة

(إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا وجنائيا ؛ يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.)مادة49 فقرة ثانية ( في الحالات المبينة بالمادة السابقة لايجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .ولايجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي احد أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها .) مادة 50 من قانون المحاماة المصري.

كما ( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق. ولمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .( مادة51 من قانون المحاماة المصري).

5- حق المحامي في الإطلاع والاستعلام :

( للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهري العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات ….) المادة51 من قانون المحاماة المصري.

6- حق حضور التحقيق مع الموكلين:-

للمحامي حق حضور التحقيق مع موكله وفقا لحكام القانون ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها          ( عجز المادة52 من قانون المحاماة المصري).

7- حق الزيارة أو الاجتماع بالمسجون :-

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد ، وفي مكان لائق داخل السجن .( المادة52 من قانون المحاماة المصري).

8- حق المحامين في إنابة بعضهم البعض :-

للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في  المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص مالم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.( مادة 56 من قانون المحاماة المصري).

9- حصانة مكتب المحامي :-

لايجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة( المادة55 من قانون المحاماة المصري.)

10- حق التوقيع على أهم الإجراءات القانونية وترتيب البطلان على عدم توقيع المحامين عليها وإلزام الأفراد والجهات المختصة بذلك على النحو التالي:-

أولا = تقديم تقارير وصحائف الطعون أو صحائف الدعاوى أمام المحاكم بالنظر لدرجة قيد المحامي:-

(أ) الطعن أمام محكمةالنقض  أو الإدارية العليا

(ب) الاستئناف و المحاكم الإدارية

(ج) المحاكم الجزئية

ورتب  قانون المحاماة البطلان جزاءا على مخالفة هذه الأحكام الواردة بالمادة  58

بقولها:لايجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا  إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لايجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. كذلك لايجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من  أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.

ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .”””

ثانيا:- الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المختصة :- ”  مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 35) لايجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التاشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو أمام الهيئة العامة  للاستثمار  وغيرها  إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجته قيده.” المادة 59 من قانون المحاماة المصري ..

11- حق تعيين المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف في منصب مستشار قانوني للشركات التي يتطلب القانون أن يكون  لها مراقب حسابات:-

حيث يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون  أن يكون  لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني لها  من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك. ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل  بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .

12- حق القيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين :-

حيث يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين و وكلاء الدائنين. ( المادة 61 من قانون المحاماة المصري).

13- عدم التزام المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى  و يكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .( المادة 57 من قانون المحاماة المصري.)

14- حق ممارسة المهنة في حرية وأمان مع توقير المحامي شخصيا:-

حيث يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة. ( المادة 54 من قانون المحاماة المصري)

15- الحق في تقاضي الأتعاب :- المادة 82 من قانون المحاماة المصري.

16- حق امتياز أتعاب المحامي يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.( المادة88 من قانون المحاماة المصري.)

17- حق المحامي في حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق ,( المادة90من قانون المحاماة المصري).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?