تقسيم الأشياء والأموال – مصر

تقسيم الأشياء والأموال

المادة (81) : 1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يُجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

الشرح (مسموع-يوتيوب)

المادة (82) : 1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. 2 – ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص, المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه, رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

الشرح(مسموع-يوتيوب)))-{شرط اتحاد المالك في العقار بالتخصيص-شرح مسموع}

المادة (83) : 1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

الشرح(مسموع-يوتيوب)))-

المادة (84) : 1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعُدّت له، في استهلاكها أو إنفاقها. 2- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعُدّ في المتاجر للبيع.

الشرح(مسموع-يوتيوب)))-

المادة (85) : الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدّر عادةً في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

الشرح(مسموع-يوتيوب)))-

المادة (86) : الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

الشرح(مسموع-يوتيوب)))-

المادة (87) : 1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.

المادة (88) : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

الشرح(مسموع-يوتيوب)))-