الدعوى الجنائية

book 1 part 1 قانون الإجراءات الجنائية الكتاب الأول الدعوى الجنائية
0
(0)

حق تحريك الدعوى الجنائية

 مصر >القانون الجنائي >قانون الاجراءات الجنائية  [شرح وجيز لقانون الاجراءات الجنائية  يتناول: الباب الأول: في الدعوى الجنائية

الفصل الأول : فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب. الفصل الثاني : في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض. الفصل الثالث : في انقضاء الدعوى الجنائية. من الكتاب الأول من قانون الاجراءات الجنائية -مصطفى م ع  ]

تحريك الدعوى الجنائية

هو اتخاذ اول إجراء من إجراءاتها ، وبتعبير آخر هو : الاجراء الذي ينقل الدعوى من حال السكون التي كانت عليه عند نشأتها إلى حال الحركة بأن يدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التالية.

وأهم أمثلة إجراءات تحريك الدعوى 1- انتداب النيابة العامة مأمور الضبط القضائي لإجراء عمل من أعمال التحقيق. 2- قرار النيابة العامة تولي التحقيق بنفسها ، وتكليفها المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات. 3- إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة الجنائية االتي ينبني عليها تحريك الدعوى الجنائية.


icon1 2

طالع أيضا :النائب العام، النيابة العامة و دعوى


خطة المشرع المصري في تحريك الدعوى الجنائية

من المعلوم أن النظم التشريعية في تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها تنقسم إلى نظامين ،أولهما حتمية تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها على أساس إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية واستعمالها إذا توافرت أركان الجريمة، وثانيهما، ملاءمة تحريكها واستعمالها ، على أساس من إعطاء النيابة العامة سلطة تقديرية في ذلك، فيكون لها أن تمتنع عن تحريك الدعوى واستعمالها على الرغم ن توافر جميع أركان الجريمة إذا قدّرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. هذا وقد تبنى المشرع المصري النظامين معا، فقد ميّز بين مرحلتين للدعوى؛تحريكها، واستعمالها. فأخذ بمبدأ الملاءمة بالنسبة لتحريكها ، وأقرَّ مبدأ الحتمية بالنسبة لاستعمالها. فمن ناحية ، لم يطلق سلطة النيابة العامة في تحريكها، ومن ناحية أخرى لم يتقبل احتكار النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.

؛فإختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية هو الأصل والاستثناء في شكل تحفظين

أنه ثمة قيود تؤثر على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. و وجود اشخاص تشارك النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية.

  • من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية
    • تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
    • سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
    • حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية

مباشرة الدعوى الجنائية

المحتوى

 النيابة العامة

الأصل أن : حق تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة


icon1 2

شروح تفصيلية :النائب العام، النيابة العامة و الدعوى الجنائية


التصرف في الدعوى الجنائية

  • الادعاء والاتهام في الدعوى الجنائية
  • الشكوى قيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية
  • الطلب قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
  • الإذن قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
  • إنقضاء الدعوى الجنائية

الجهات الأخرى التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية

ولكن هناك آخرين لهم حق تحريك الدعوى الجنائية وفقا للقانون وحسب الاحوال التي نذكرها فى العناصر الآتية:

 تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية


icon1 2

   شروح تفصيلية :النيابة العامة -الدعوى الجنائية -الطعن بالنقض


صوت القوانين

صوت القوانين

 علة تقرير حق التصدي :

التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي

ولكن من له حق التصدي ؟

قصر المشرع حق التصدي على :

1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها

2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن

حالات التصدي

الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها

الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحاً.

الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها

الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر

شروط التصدي :

1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض

2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها

3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما

4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي

5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي

إجراءات التصدي :

إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق

 آثار التصدي :

يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

أولا : بيان الاستثناء

يقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة

ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي

صوت القوانين

صوت القوانين

ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية

إذ وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم أا في حالة ارتكاب جناية فإن صلاحيات المحكمة تقتصر على إحالة المتهم إلى النيابة العامة دون أن يكون لها إجراء تحقيق للدعوى ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة

ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وأن تحاكم من شهد زروا بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه

ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم

إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية بذلك يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

التالي:حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

التعليقات أُغلقت.