الاثراء بلا سبب:العدالة ومولودها العجوز

بعد مرور حوالي قرن وربع القرن ، وفي ذكرى أول ظهور تطبيق الاثراء بلاسبب الذي كان ميلاده في 15 يونيو 1892 في فرنسا والذي بدأ يتربع في محراب النظام القانوني وبين أعمدة العدالة نقدم لكم وليمة دسمة سهلة الهضم حول:

Enrichissement sans cause

-الفعل النافع أو الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام بالرد:ونستعرض في هذه الجلسة الصوتية “قصة حياة الاثراء بلاسبب في رحم العدالة ونضوجه في القانون على قدمين واستوائه قائما في نظر الفقه القانوني” من خلال ايضاح:-تعريف الاثراء بلا سبب او الفعل النافع

-الأنطمة القانونية التي تبنت مولود العدالة:

بعضها: 812 مدني ألماني -1192 مدني سويسري -2041 مدني ايطالي -وكذلك القانون الأمريكي

الاثراء بلاسبب في القانون المدني جلسة صوتية

تحميل ⇩⇩ يمين الفارة

اركان الاثراء بلا سبب

-أركان مادية : -افتقار- اثراء -علاقة سببية بين الافتقار والاثراء

–ركن الافتقار Appauvrissement

-شروط الافتقار

ركن الاثراء وصوره
ركن علاقة السببية ومعناها

-أركان قانونية

-عدم وجود سبب (سند قانوني) للاثراء.

-عدم وجود وسيلة قانونية أخرى:ومسألة هل دعوى الاثراء أصلية أم احتياطية

-موقف القانون المصري في انها دعوى أصلية= مادة 179 مدني مصري

ماهي آثار الاثراء بلا سبب وأحكامه

-مدة سقوط دعوى الاثراء بمضي أقصر المدتين 3 سنوات من يوم علم المدعي بحقه في التعويض

او 15 سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق

الاثراء بلا سبب في القانون المدني

صوتيات ذات صلة

-الحلقة الصوتيةالتالية:

دعوى استرداد غير المستحق(دفع غير المستحق). أول تطبيق تشريعي لقواعد الاثراء بلا سبب

معلومات اضافية:

fr:Enrichissement sans cause

it:arricchimento senza causa-

en:Unjust enrichment, in civil law, a term for someone who has benefitted another party with the expectation of compensation, but who has not been justly compensated

de:Bereicherungsrecht

ungerechtfertigte Bereicherung-

812

(1)

Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt.

(2)

Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldverhältniss.