صوت القوانين|شرح قانون العقوبات|فيديو|مادة-1

video podcast
5
(1)

شرح المادة الأولى من قانون العقوبات المصري مادة (1) :تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب  في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

تطبيقات أحكام النقض :قانون العقوبات

من المقرر أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة  لما تم الاتفاق عليه بينهما ، وإذ كانت واقعة الدعوى كما وردت في أمر الإحالة وفي الحكم ، هى أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذا للاتفاق الذي بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية ،

وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ على رئيس مجلس إدارة مصنع ………… الشاهد الأول ، على سبيل الرشوة  ، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ،

ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة قد تم بالخارج مادامت تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول وهى حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بجمهورية مصر العربية .

(الطعن رقم 23201 لسنة 63ق جلسة 3/10/1995  السنة 46 ص1055)


من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل سريانها ، وكان  مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه دون ما صلة له به ،

وهو بهذه المثابة دفاع جوهري إذ ينبني عليه – لو صح – خروج الفعل عن نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ودفع التهمة المسندة إليه ،

وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى هذا النظر فلم يسقط الدفاع حقه ، بل أطرحه جملة ولم يحققه بلوغا الى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه وأسس قضاءه على ما ورد بمحضر الضبط وهو ما لا يصلح في تفنيده فإنه8 يكون قاصر التسبيب بما يبطله .

(الطعن رقم 23112 لسنة 61ق جلسة 9/10/1994 السنة 46 ص829)


من المقرر دستورا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل صدور النص الذي صدر بتجريمه ،

وهو بهذه المثابة دفاع جوهري إذ يترتب عليه – لو صح – خروج ذلك الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ، وكان الحكم المطعون فيه – فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب – لم يبد  تفطنا الى المعاني القانونية المتقدمة – فأعرض عن هذا الدفاع إيرادا وردا ، فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 5551 لسنة 58ق جلسة 24/5/1990السنة 41 ص765)


لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن ” تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليه فيه ” ، ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ” ، وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل والنتيجة ورابطة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه افعل المادي  وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون من الحلقات السببية التي تربط الفعل والنتيجة

(الطعن رقم 109 لسنة 57ق جلسة 1/4/1987 السنة 38 ص530)


الأصل عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلا يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا كانت جنسية مرتكب الفعل ، وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها ، وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية ، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأراضي التي تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات  ومواني فضلا عن المياه الإقليمية ،

ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما  تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ، ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي الى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة ،

ثم أكدته – من بعد – اتفاقية  الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر  سنة 1982 وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة 1982 في 30 أبريل سنة 1982 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيو 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، بالنص في المادة 27 منها على أن

” لا ينبغي للدول الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أى شخص أو إجراء أى تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية : (أ) ………. (ب) ………… (ج) ………… (د) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل ،

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة بور سعيد بناء على تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست في الميناء ، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره ، ولما للسلطات المصرية في هذه الحالة من حق القيان بإجراءات التفتيش والضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية ، ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص مصدر الإذن بإصداره قولا إن السفينة تحمل علما أجنبيا فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد .

(الطعن رقم 671 لسنة 56ق جلسة 4/6/1986 السنة 37 ص630)


صوت القوانين|شرح قانون العقوبات|مادة-1

شرح قانون العقوبات|مادة-1
شرح قانون العقوبات

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?