القرائن وحجية الامر المقضى -مصري مقارن

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات ,على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغيرذلك.

[الشرح والتعليق]

نصوص مقابلة للنص

up إلى أعلى

|القرائن القانونية-قانون الاثبات العراقي

نصوص مقارنة:قانون المرافعات القطري

إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإِثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

نصوص مقارنة: الاثبات الإماراتي

1- القرائن التي ينص عليها القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
…………..

نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي

يترك لتقديرالقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوزالاثبات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهاده الشهود.

[الشرح والتعليق]

up إلى أعلى

تطبيقات قضائية:القرائن القضائية

” مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضى الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته غير مقيد في ذلك بالقاعدة التي تفرض عليه ألا يبنى اقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أومن شهادة شاهدي لم يؤد اليمين ، ولا رقابة عليه فيما يستخلصه سائغاً .
وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع ووقوع اعتداء على حيازتها ، واستدل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن التي استخلصها من الوقائع التي تضمنها المحضر ومن أقوال الشهود الذين سمعوا فيه وكان استنباطه فيذلك سائغاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من الأقوال الثابتة في الصورة الرسمية لذلك المحضر ، ويكون النعي الموجه إلى هذه القرائن وتعييب الدليل المستمد منها مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها وهو ما لم يجوز أمام محكمة النقض “.

طعن رقم 711 ، س 42 ق ، بجلسة 5/05/1976

”
محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقريرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور”.

طعن رقم 448 ، س 40 ق ، بجلسة 7/12/1978

” من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون إستناد المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهةنظرها .

طعن رقم 115 ، س 42 ق ، بجلسة 5/01/1977

نصوص مقابلة للنص

up إلى أعلى

|القرائن القضائية-قانون الاثبات العراقي

القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإِثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإِثبات بشهادة الشهود.

نصوص مقارنة: الاثبات الإماراتي

1-…………….
2- وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي

الأحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق،ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ،ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

[الشرح والتعليق]

up إلى أعلى

تطبيقات قضائية:حجية الأحكام-نطاقها

* لا حجية لحكم صادر من محكمة غير مختصة ولائياأمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر المنازعة :

الطعن رقم 0189 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1286 بتاريخ 26-11-1974 فقرة رقم : 1

: من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة و لما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . و كانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن و هو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها – المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة – و يكون النعى على الحكم فى غير محله .

* الخارج عن الخصومة لاحجية للحكم في مواجهته

الطعن رقم 005 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 03-01-1973 فقرة رقم : 6

-حجية الأحكام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، و فى ضوء هذا الأصل الوضعى ، نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن ” كل حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه “. و فى نطاق هذه المادة قبل إلغائها جرت المحاكم الشرعية على أن المستحق فى الوقف لا يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لا طرفاً فيها إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية ، و الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه .

* نطاق الحجية-مثال على النطاق الزمني

الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344 بتاريخ 25-12-1969 فقرة رقم : 1
حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به إرتباطا وثيقا . و إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لم يفصل إلا فى طلب الريع على أرض النزاع فى مدة معينة ، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة فى الدعوى السابقة ، و بفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك الدعوى فإنه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه .

نصوص مقابلة للنص

up إلى أعلى

حجية الأحكام-قانون الاثبات العراقي

نصوص مقارنة:قانون المرافعات القطري

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

نصوص مقارنة:قانون الاثبات الاماراتي

1- الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
2- وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

نصوص مقارنة:الاثبات الكويتي

الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً .

[الشرح والتعليق]

up إلى أعلى

تطبيقات قضائية:حجية الاحكام:تقدير المحكمة

الطعن رقم 0416 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1212 بتاريخ 14-06-1975 فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان يبين من الحكم الجنائى الصادر بتاريخ … … فى الجنحة رقم … … أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لأنه فى يوم … … فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك و رغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل ، و قضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتى قرش إستناداً إلى أنه ثبت أن العامل الذى فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن فصل الطاعن لم يكن له شأن بالنشاط النقابى لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السالف الإشارة إليه .

الطعن رقم 0536 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1287 بتاريخ 25-06-1975 فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم ، دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة . و إذ كان يبين مما أورده الحكم الجنائى أنه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الأدلة ، و على تشككه فى صحة إسناد التهمة إليها ، و كانت الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، فإن الحكم الجنائى لم يكن به حاجة من بعد ذلك ، لأن يعرض لواقعية قيام عقد البيع أو فسخه لأن الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالإدانة أو بالبراءة ، إذ هى لا تتعلق بأركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بإرتباط القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى طبقاً للمادة 102 من قانون الإثبات ، و من ثم فإنه لا يكون لهذا الذى أورده الحكم الجنائى بشأن إنفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجة أمام المحاكم المدنية .

نصوص مقابلة للنص

up إلى أعلى

حجية الأحكام-قانون الاثبات العراقي

نصوص مقارنة: قانون المرافعات القطري

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم .

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

الفصل الخامس
القرائن وحجية الاحكام

الفرع الاول

مادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

مادة 100
يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 101
يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.

[الشرح والتعليق]

up إلى أعلى

الفرع الثاني

مادة 103
يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

مادة 104
للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.

[الشرح والتعليق]

up إلى أعلى

الفرع الثالث

مادة 106
لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

مادة 107
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

[الشرح والتعليق]