محكمة الادارية العليا قالت عن: مجلس الجامعة

صوت القوانين شروح
3
(1)

قالت المحكمة الادارية العليا في مصر  في مبادئها  القضائية   عن مجلس الجامعة

إن القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها ، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما – و الحالة هذه – المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين لمجلسى الجامعتين – فى ضوء التجارب و ظروف الحال – أن العمل بتلك القواعد التى أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست هناك إساءة لإستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 910 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21 )

الطعن رقم  0910     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 839   بتاريخ 21-02-1959   الموضوع : جامعة        فقرة رقم : 2


المبدأ الثاني

الطعن رقم  0313     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 343  بتاريخ 26-12-1982        الموضوع : جامعة    الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة   فقرة رقم : 2

قرارات مجلس جامعة أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز صرفها للمستدعين للإحتياط – أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون – الأثر المترتب على ذلك : أحقية المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .

 

( الطعن رقم 313 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/26 )


المبدأ الثالث

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221     بتاريخ 09-06-1984        الموضوع : جامعة  الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة    فقرة رقم : 4

المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 – إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا – لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 – من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية – أساس ذلك – إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة مشاركة المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها – الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض – قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به إلى درجة الإنعدام .


المبدأ الرابع

الطعن رقم  1665     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 706   بتاريخ 16-03-1957  الموضوع : جامعة    الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة  فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول ” الإسكندرية ” قد نص فى مادته التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو ” تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ” . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .

 

( الطعن رقم 1665 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

ادخل بريدك الالكتروني واشترك في متابعة نشراتنا ولاتنسى البحث في بريدك :

انضم مع 5٬571 مشترك

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?