وحدة الحق المعتدى عليه شرط وحدة السبب

صوت القوانين شروح
0
(0)

محكمة النقض المصرية أرست قاعدة  في شأن مشكلة تعدد العقوبات إذا أتهمت النيابة العامة المتهم باكثر من جريمة تستند لواقعة معينة مفادها أن وحدة الواقعة شرطه وحدة الحق المعتدى عليه في الجريميتين

أن القول الصحيح بوحدة الواقعة يكون إذا اتحد الحق المعتدى عليه  فإذا اختلف لا يكون السبب واحدا وكان ذلك في سياق رقابتها على محاكمة جنائية تناولت وصفين أو جريمتين الأولى: سرقة والثانية :تهريب جمركي.. حيث دفع المتهم بوحدة الواقعة بما يعني انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي الصادر في أحدهما .

وكان تعليل محكمة النقض الموقرة ذات  القضاء  الأعلى :ان وحدة الحق المعتدى عليه  هي شرط اتحاد السبب (الوقائع)بغض النظر عن وحدة الغرض في الجريمتين ، وهذه الوحدة هي المعول عليه.

وقامت بتعريف الحق المعتدى عليه في السرقة بأنه حق المجني عليه في المال المستولى عليه

وأن الحق المعتدى عليه في جريمة التهريب الجمركي هي:حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة

أرست محكمة النقض  قائلة :

(( أنه لايصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ،فإذا أختلف فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. وإذا كان ما تقدم – وكان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو :حق المجني عليه في المال المستولى عليه ، وهو يختلف اختلافا بيِّناً عن حق الدولة المعتدى عليها في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة…))

(طعن 1829 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س21 ص 230)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 thoughts on “وحدة الحق المعتدى عليه شرط وحدة السبب

  1. ان السبب الذي حدى بمحكمه التمييز لجعل الواقعه تمثل جريمتين هو كون الجريمتين مستقلتين فعلا من حيث نوع الحق المعتدى عليه وصاحبه والغرض من الفعل الاجرامي ونوعه–ولو اتحدت هذه الاشياءواختلف بعضها بما لايعتد باختلافه كتفجير الارهابي مثلا لسياره ليقتل الشرطه فيصيب مدنيين ويدمر ممتلكاتهم فيسال عن جريمه الارهاب ويتبعها التعويض–شكرا لكم ولموقعكم ومنكم نستفيد

    1. وكان ((المعيار الذي يتخذ أساسا لتحديد الواقعة هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما بصرف النظر عن الركن المعنوي فيها ))
      على ان الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الاجرامية لا يعد مغايرة في الواقعة ولا تحول دون الدفع بقوة الأمر المقضي: (أ د/ مأمون سلامة – ص312 اجراءات جنائية الجزء الأول)
      حيث قد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك بأنه:
      ((إذا صدر حكم بات على أساس أن الواقعة هي شروع في قتل فإن هذا الحكم يحول دون إعادة محاكمة المحكوم عليه مرة ثانية عن جريمة قتل عمد إذا ما توفي المجني عليه بعد ذلك وثبتت علاقة السببية بين نشاط الجاني والوفاة ))
      (نقض 28يناير 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ص 415 رقم 322.)

التعليقات أُغلقت.