افتتاح المحكمة الدستورية العليا 1979

0
(0)

باسم الله
وباسم الشعب
وباسم الدستور

نفتتح اليوم أول جلسة لأول محكمة دستورية عليا تقوم في البلاد.
والمحكمة الدستورية العليا هي قمة القمم في تأكيد مبدأ سيادة القانون الذي نص الدستور في المادة 64 منه على أنه أساس الحكم في الدولة.
وإذ اختصت المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وذلك طبقاً لما نص عليه الفصل الرابع من الباب الخامس من دستور سنة 1971، فإنه يكون بذلك قد اصطفاها حارساً يوقن أنه لن يتهاون في وجوب الالتزام بتطبيق ما تضمنه من أحكام، وخاصة ما تعلق منها بالحريات والحقوق والمقومات الأساسية للمجتمع، وهي نصوص قننت مبادئ وقيماً يحق لدستورنا أن يتيه بها فخراً، لما تضمنته من تأصيل شامل واف لحقوق الإنسان المصري، يندر أن يحتوي عليها أي دستور حتى بين دساتير أعرق الدول ديمقراطية.
والدستور هو أسمي التشريعات، فإذا ما كان حارسه الأمين هو أعلى هيئة قضائية، وكانت هذه الهيئة القضائية مستقلة وقائمة بذاتها ويتمتع أعضاؤها بكافة الحصانات المقررة للقضاة من عدم القابلية للعزل أو للنقل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون، فإن من حق شعب مصر أن يهنأ بالا إلى أحداً لن يمس دستوره الذي قبله وأعلنه ومنحه لنفسه في 11 من سبتمبر سنة 1971، وإلى أن سيادة القانون ستبقى طوداً شامخاً وأساساً للحكم في دولة العلم والإيمان بما يحقق صالح مصرنا الخالدة العريقة عبر آلاف السنين.
والله يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا.

 

كلمة رئيس المحكمة المستشار أحمد ممدوح عطية في افتتاح الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية العليا
(بتاريخ 22 ذو القعدة 1399 هـ الموافق 13 أكتوبر 1979)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

One thought on “افتتاح المحكمة الدستورية العليا 1979

  1. لاخ الفاضل ورد الى رد من تامينات ثان المنصورة فى الشكوى الواردة اليهم برقم5263بتاريخ20\6\2011 متجاهلة عدم اعطائى بيان متوسط اخر12 شهر تمت تسوية المعاش على اساسة حيث انها سوت المعاش على متوسط مبلغ77جنية39قرش وهذا المتوسط عن سنتين بالمخالفة لنص المادة19 من القانون79لسنة1975 لم تشر الى احقيتى فى علاوة غلاء المعيشة المقررة قبل1978 والتى لم تضاف الى المعاش بشهادة الشركة التى كنت اعمل بها وجاء رد تامينات ثان المنصورة اننى لم اتظلم من قرار اللجنة الطبية خلال المدة القانونية فلا حق لى متجاهلة حكم النقض رقم6070لسنة63 قضائية والقاضى باعادة التقدير بناء على قانون لاحق اوحكم قضائى نهائى وان هذة الحقوق لاتصرف الا للعجز الكلى فقط متجاهلة القانون93لسنة1980 والقانون81لسنة1976 حيث قضت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رق1328لسنة28ق جلسة3\5\1982 معنى العجز الكامل المستديم وهو المعنى اللذى قصدة المشرع فى قرار وزير التاميناتالاجتماعية رقم81لسنة1976 واستهدف بة اخراج العجز الجزئى من نطاق احكامة========علاوة على ان رد الهيئة لم يشر الى القانون81لسنة1976 و93لسنة1980 و266لسنة1980 و554لسنة2007 و517لسنة2009 والتى اعتبرت حالتى عجز كلى========= وتجاهلت الهيئة حكم النقض التى ارسلت صورة منة للهيئة بالقاهرة ولتامينات ثان المنصورة صورة منة محكمة النقض فى الحكم رقم5985لسنة63 قضائية بتاريخ9\7\2000 المرفوع من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ضد فتحى رزق زكى والخاص بتعديل العجز الكلى بعجز جزئى وقامت الهيئة باعادة تسوية معاشة بالعجز الجزئى اقام الدعوى امام محكمة اول درجة فقضت لة بطلباتة بتسوية معاشة اسوة بالعجز الكامل استانفت الهيئة العامة للتامينات الحكم قضت محكمة الاستئناف قبول ورفض وتاييد نقضت الهيئة العامة للتامينات الحكم قضى برفض النقض وجاء بصفحة5 من الحكمان المشرع لم يفرق فى استحقاق معاش العجز الكامل وبين معاش العجز الجزئى واذا كانت هذة الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فية فان تعييبة فى اى دعامة اخرى ايا كان وجة الراى فى الدعوى يكون غير منتج وحيث انة لم تقدم يتعين رفض الطعن==========هذة حالة عجز كامل تم عرضها على اللجنة الطبية التى قررت ان الحالة عجز جزئى مستديم عدلت الهيئة معاش المؤمن علية من عجز كامل الى عجز جزئى طعن امام محكمة اول درجة وقبل استانفت الهيئة ورفض الاستئناف طعنت بالنقض رفض الطعن بالنقض وقالت محكمة النقض لافرق بين العجز الكامل والعجز الجزئى الا فيما استلزمة المشرع من عدم وجود عمل اخر للمؤمن علية========اعجب رد ورد من هيئة محترمة المنشور رقم1لسنة 2007 قرر بالنسبة للحالات السابقة على القانون يراعى مايلى يتم الجمع بين معاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش الاصابة بدون حد اقصى وتعديل قيمة زيادة معاش الاجر الاساسى وكذا قيمة الزيادة المستحقة يتم صرف الفروق المالية اعتبارا من24\12\2006 ولا يتم صرف فروق عن الفترة السابقة هذة هى تعليمات الهيئة لتنفيذ القانون153لسنة2006 المشرع فى هذا القانون قال يتم الجمع بين معاش العجز والشيخوخة والوفاة ومعاش الاصابة لم يستبعد العجز الجزئى المرضى بل قال الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش الاصابة وتامينات ثان تقول لاحق لك فى معاش الشيخوخة حيث انة مقرر لمعاش الاصابة وعلية ارجوك وارجوا من كل مسلم يحمل فى قلبة الاسلام وكل دين وكل ملة وكل متخصص هل هذا يرضى بشر هل هذا يرضى اللة محكمة النقض قالت لافرق بين العجز الجزئى والعجز الكامل والقانون81لسنة1976 اخرج العجز الجزئى من نطاق احكامة ارجوا منك الرد القانونى على ادعاء هيئة التامينات واكون شاكر لك علما باننى ارفقت بطلبى للهيئة ولمدير منطقة التامينات ولمكتب ثان المنصورة تقارير طبية امراض عديدة ممن نصت علية القوانين باعتبارها فى حكم العجز الكامل رجاء الرد على الاميل لانى مش عارف احصل على الاجابة وشكر

التعليقات أُغلقت.