أحقية في إعادة تسوية معاش

0
(0)

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين                   / محمد الشيخ على ابو زيد    ،    عبد المنعم احمد عامر

و/ الدكتور                                                 / سمير عبد الملاك منصور    ،  احمد منصور محمد على

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار  / احمد يسري زين العابدين               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                     / خالد عثمان محمد حسن                سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى


فى الطعن رقم  6913 لسنة 48ق0ع المقام من :- المستشار / السيد حسن محمد الفولى

ضد :- رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات  ( بصفته )

الاجراءات :-


بتاريخ 10/8/2000 تقدم الطاعن بتظلم أمام لجنة التأديب والتظلمات بهئية قضايا الدولة قيد برقم 229 لسنة 2000 طالبا الحكم بإعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى بواقع 400 جنية بحد أقصى 100% من أجر إشتراكه الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع إضافة الزيادات المقررة قانونا وقد أحيل التظلم الى المحكمة الادارية العليا نفاذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 2002 وقيد بجدول المحكمة بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0

وأثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة قدم الطاعن حافظة مستندات بجلسة 9/7/2002 طويت على صورة لأخطار صاحب المعاش ( الطاعن ) بتسوية معاشة على النحو المبين بالاخطار ، كما قدم الطاعن بجلسة 20/8/2002(تحضير)    حافظة مستندات طويت على صورة التظلم المقدم من الطاعن الى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعشات طالبا إحالة النزاع الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات رقم 79 لسنة 1975 ( لجنة فحص المنازعات ) لإعادة تسوية معاشة من الأ جر المتغير وأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه :- لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وأحقية الطاعن فيما يطالب به مع مايترتب على ذلك من آثار 0

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975بشأن التأمين الاجتماعى 0

وبجلسة 31/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


صوت القوانين

صوت القوانين


المحكمة

بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إنه عن ا لدفع المبدى  من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه  علي غير ذي صفة بإعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد

نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لايكون لصاحب المعاش مباشرة

تابع الطعن رقم 6913/48ق0ع


صوت القوانين

صوت القوانين


وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ومن ثم فإن المشرع لم ينشىء علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لإقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك مايلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوقه وأن فى إختصام الهيئة مايكفى للحصول على حقوقه الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد ميعاد السنتين المقررة بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإنه ولئن كان الثابت أن الطاعن قد أحيل للمعاش بتاريخ 17/11/1989 وأقام طعنه الماثل فى 10/8/2000 إلا أنه فى خلال تلك المدة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/3/1990 حكمها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذى إنتهت فيه الى أنه فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض 0

ومن حيث إنه قد أضحى فى يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعى الذى أنتهت إليه المحكمة الدستورية العيا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى حل محل النص القائم إعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلافى الصيغة والمضمون الذى أنتهت إليه المحكمة الدستورية 0

ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هى تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا ، الأمر الذى يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش ، وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائى للمعاش فإن هى نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش مفتوحا لايحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ، ذلك أن الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لايبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية ، فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوى الشأن قائما مالم يسقط بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذى أرسته المحكمة الدستورية  فإذا كان الثابت من الاوراق أن الطاعن قد أقام هذا الطلب طعنا على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما أتاه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 3/9/2000 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فإن الطلب يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ إستوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الاخرى فهو مقبول شكلا 0


صوت القوانين

صوت القوانين


ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق فى أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الى أن أحيل الى المعاش فى 17/11/1989 وقد بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ”    يوما – شهور –    سنة  إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشة طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير حسبما أنتهت الى ذلك المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3/3/1990 ، ومن ثم يطلب إعادة تسوية معاشة بإعتبار أنه كان يشغل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهى فى حكم درجة وزير، وذلك بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة  0

وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 22/3/2000 دون جدوى الأمر الذى حدا به الى إقامة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان 0

-ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ،20 من قانون التأمين الاجاتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذى يسوى طبقا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت

تابع الطعن رقم 6913/48ق0ع


صوت القوانين

صوت القوانين


عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الأشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لايزيد على ما ئتى جنية شهريا ، وإستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هى حالة المعاشات التى تقضى القوانيين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الأشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه 0

ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن “: يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة 0”

ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى 0

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الاحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ” وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه فى جميع حالات أنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافاته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها ، وآخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هى الواجب التطبيق فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضى بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر إشتراكه الأخير 0

ومن حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن ” تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون 0

وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية “0

ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة يسرى فى شأنها جميع الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية 0

ومن حيث إنه وأن كان ماسبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجه الوزير ، وقد أنتهت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/3/1990 الى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغيروذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها  حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 8/2/1990 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الأشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار 0

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير

تابع الطعن رقم 6913/48ق0ع


صوت القوانين

صوت القوانين


وفقا لها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأمور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الأشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة إلا يزيد الناتج الكلى للمعاش على 100% من مجموع الأجرين الأساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤمن عليه 0

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزيرويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته الى المعاش أيهما أفضل له 0

ومن حيث إن الاوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد إلتزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسى والأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس 0

ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى قد جرى نصها على أن ” يستحق المؤمن عليه مكافاه متى توافرت إحدى حالات أستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافاة بواقع أجر شهرعن كل سنة من سنوات مدة الأشتراك فى نظام المكافاة ، ويقدرأجر حساب المكافاة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى 0

ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضى تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه 0

ومن حيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة فإنه يتعين االرجوع الى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين – على ست وثلاثين سنة مع مايترتب على ذلك من آثار 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :-

أولا :- بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى إعتبارا من 17/11/1989 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الأشتراك الأخير مع مايترتب على ذلك من آثار 0

ثانيا : بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتبارا من 17/11/1989 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك على التفصيل المبين بالأسباب 0

ثالثا :- بأحقية الطاعن فى تسوية مكافأه نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الاضافية

رابعا :- بأحقية الطاعن فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين – على ست وثلاثين سنة مع مايترتب على ذلك من آثار 0

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق24صفر1426هجرية ، الموافق 3/4/2005 ميلادية  بالهيئة المبينة بعاليه 0

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

صوت القوانين

صوت القوانين

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?