حظر على المحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى

0
(0)

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 2004/12/14
برئاسة السـيد الأستاذ المستشار /  فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري


وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشــــام طلعت الغزالى             نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
د/ حمدى الحلــــــــــفاوى           نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /   ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي  في الدعوى رقم 30405 لسنة 57 ق
المقامة من  …………………………………………..

ضــــــــــد   1- وزير الداخلية             2- رئيس لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين

الوقائع :

بتاريخ 3/9/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 9/1/1992 تم قيده بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين كمحاسب قانونى ورقم عضويته 85/1006/88 ثم عين بالتربية والتعليم بوظيفة مدرس للمواد التجارية بتاريخ 10/9/1994 إلا أنه فوجئ بتاريخ 29/7/2003 بصدور قرار لجنة القيد بشطبه من سجل المحاسبين لاشتغاله بالتدريس.ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر .وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث  تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

صوت القوانين

صوت القوانين


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة .وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بشطب قيده من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع ما يترتب على ذلك من آثار .وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا. 
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل .


وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه :-


” لا يجوز لمن قيد اسمه فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة “.


وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع حظر على من قيد اسمه بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأى عمل تجارى ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد ، كما حظر عليه القيام بعدة أعمال وردت تحديدا وحصرا فى المادة المشار إليها ، ورتب المشرع جزاءً معيناً عن مخالفة الحظر وتمثل هذا الجزاء فى بطلان كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى تلك المادة ، الأمر الذى مؤداه أن المشرع لم يقرر جزاء شطب القيد من السجل العام عند ارتكاب المقيد أى من الأعمال المحظورة ، وذلك على خلاف ما نص عليه المشرع فى المادة 34 من ذات القانون والتى تنص على أنه :-” إذا فقد أحد المقيدين فى السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر فى شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل ” بما مفاده أن المشرع قرر جزاء محو اسمه المقيد من السجل إذا فقد أحد شروط الأهلية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ، ويتم توقيع هذا الجزاء من لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب بعد إحالة الأمر من الوزير المختص ، ومن ثم فلا يسوغ توقيع جزاء محو أو شطب القيد من السجل العام للمحاسبين والمراجعين فى حالة اشتغال المحاسب أو المراجع بمهنة أخرى دون الترخيص بذلك من لجنة القيد ، بحسبان أن المشرع حدد الجزاء الواجب والمقرر قانونا فى هذه الحالة وهو البطلان حسبما سلف بيانه .

صوت القوانين

صوت القوانين

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين برقم 85/1006 / 88 وذلك بتاريخ 9/1/1992 ثم اشتغل بالتدريس بتاريخ 10/9/1994 ، وذلك دون الترخيص له بذلك من لجنة القيد ، ولئن كان المدعى بذلك قد ارتكب ما حظره المشرع بصريح نص المادة (27) سالفة الذكر إلا أن الجزاء المقرر لذلك هو بطلان العمل ، ومن ثم فإن قرار لجنة القيد بشطب قيد المدعى من السجل العام للمحاسبين والمراجعين استنادا لارتكابه تلك المخالفة يكون قد أوقع عقوبة وجزاءً لم ينص عليه قانونا ، ويغدو القرار المطعون فيه والحال كذلك مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-    بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بشطب قيد المدعى من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

صوت القوانين

صوت القوانين

صوت القوانين

صوت القوانين

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?