نطاق الاستئناف أمام المحاكم الجنائية

0
(0)

الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الإستئناف ويعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها .. وفيما تطبيقات قضائية لمبدأ الأثر النسبي للطعن بالاستئناف

نطاق الاستئناف أمام المحاكم الجنائية


من المقرر أن الإستئناف – و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .

الطعن رقم 0662 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 697 بتاريخ 06-12-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف
فقرة رقم : 1



من المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الإستئناف ، و أن إستئناف المتهم و حده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، و أن حضور المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الإستئنافية – إذ لم يكن قد إستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية – لا يكون إلا للمطالبة بتأييد الحكم الصادر له بالتعويض .

الطعن رقم 0985 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 648 بتاريخ 07-10-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف
فقرة رقم : 1



متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” ،

و كان الثابت من السياق المتقدم أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ المسندة إليه و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها إستئناف المتهم إليها و ألا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها ،

إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على إنتفاء الخطأ من جانبه ، و هو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى إعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفصها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية ، و يكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول .

الطعن رقم 2050 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 160 بتاريخ 18-02-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 3



من المقرر أن نطاق الإستئناف إنما يتحدد بصفة رافعة فإن إستئناف النيابة العامة و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن .

الطعن رقم 1517 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 791 بتاريخ 31-10-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف فقرة رقم : 2

right head wordpress_6
نطاق الاستئناف

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?