فتاوى مجلس الدولة|تعديل الأقدمية يؤدى إلى إعادة ترتيب اقدمية الموظف الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة

فتاوى مجلس الدولة
0
(0)
فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس الدولة

– عاملون مدنيون بالدولة _ اقدمية _ تعديل الأقدمية وفقـاً لحكم المادة ( 25 مكرراً ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 يؤدى إلى إعادة ترتيب اقدمية الموظف الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة بحيث يسبق كل من لم يحصل على مؤهل اعلى منه فى ذات درجته ومجموعته الوظيفية حتى ولو كان سابقـاً عليه فى تاريخ التعيين _ أساس ذلك.

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

استظهرت الجمعية العمومية ان المشرع بموجب المادة ( 18) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وضع ضوابط التعيين فى الوظائف العامة وفرق بين ما إذا كان التعيين بناءً على امتحان او بدونه وأنه إذا كان التعيين فى الوظيفة بدون امتحان وكانت الشهادة الدراسية احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة يكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً. وقد بادر المشرع بتعديل بعض احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2000 وذلك بهدف تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة فأضاف فقرة سابعة إلى المادة ( 25 ) مكرراً من القانون المذكور, بمقتضاها أصبح للعامل الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة مكنة الاستمرار فى المجموعة الفنية او المكتبية التى ينتمى إليها اذا ما رغب فى ذلك ويمنح حينئذ علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة. بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى الأمر الذى يفصح بجلاء أن نص الفقرة المذكورة جاء صريحاً لا لبس فيه ولا غموض وان من المسلم به انه لا إجتهاد مع صراحة النص الذى جاء طليقاً من كل قيد اذ لم يقيده المشرع باى قيد كقيد الزميل او غيره من القيود التى كان من الممكن أن يأتى بها النص ليقيد من اطلاقه فضلاً عن أن مجال الاجتهاد فى التفسير أو التأويل يكون عندما يشوب النص غموضاً وهو مالا يتوافر فى الفقرة السابعة من المادة ( 25 ) مكرراً المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى فإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار فى المجموعة الفنية او المكتبية التى ينتمى إليها يعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق كل من لم يحصل على مؤهـــــل أعلى أثناء الخدمة سواء كان من زملائه المعينين معه فى ذات تاريخ التعيين أو فى تاريخ سابق عليه طالما أنهم يشغلون ذات الدرجة وينتمون إلى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها _ الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد / 0000000 قد حصل على دبلوم إعداد فنيين صناعيين عام 1987 وعين بهيئة كهربة الريف على الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الفنية فى 5 / 3 / 1989 وارجعت أقدميته فى هذه الدرجة إلى 5 /3 / 1987 وذلك باحتساب سنتين إعتباريتين نظراً لتعيينه بدبلوم إعداد الفنيين المذكور ثم رقىِّ للدرجة الثالثة الفنية فى 24 / 5/ 1992 وللدرجة الثانية فى 1 /9 / 2000 ووظيفته الحالية رسام ثان على النحو الوارد ببيان حالته الوظيفية. كما حصل المذكور على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية عام 2000 وتقدم بطلب لتسوية حالته الوظيفية بالمؤهل العالى حيث أبدى رغبته فى البقاء فى ذات مجموعته الفنية طبقاً لأحكام الفقرة السابعة من المادة ( 25 ) مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى فإنه يتعين _ والحال كذلك _ منح المذكور طبقاً لصراحة نص الفقرة المشار إليها علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها [ الثانية الفنية ] ويعاد ترتيب أقدميته فى مجموعته بحيث يسبق كل من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة سواء كان من زملائه المعينين معه فى ذات تاريخ التعيين أو فى تاريخ سابق عليه طالما انهم يشغلون ذات الدرجة فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها وانه لا مجال للقول فى هذا الخصوص بضرورة التقيد بقيد الزميل حال إعادة ترتيب اقدمية المعروضة حالته بعد حصوله على المؤهل العالى إذا أنه لا يوجد زميل يتقيد به المذكور لعدم حصول اى من زملائه فى الدرجة او المجموعة النوعية على مؤهل أعلى حسبما يبين من الأوراق وهو ما أكده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا الكتاب الدورى رقم [ 4 ] لسنة 2000 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية فى مقام تفسير نص الفقرة السابعة من المادة ( 25 ) مكرراً والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000

( فتوى 940 بتاريخ 6 / 11 / 2002 ملف رقم 86 /3 / 1016)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?