صندوق التأمين الخاص بـالـعاملين بشركة المقاولون العرب والمهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات|ما يستوجب خضوعها للرقابة

فتاوى مجلس الدولة
0
(0)

فتاوى مجلس الدولة|صناديق تأمين خاصة|الجهازالمركزي للمحاسبات:صندوق التأمين الخاص بـالـعاملين بشركة المقاولون العرب _المهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات|ما يستوجب خضوعها للرقابة

– الجهاز المركزى للمحاسبات _ صناديق تأمين خاصة _ صندوق التأمين الخاص بـالـعاملين بشركة المقاولون العرب _ شركة المهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات _ نسبة مساهمة المال العام فى هذه الكيانات تربو على 25 % من رأس مالها مما يستوجب خضوعها لرقابة الجهاز _ أساس ذلك.

فتاوى مجلس الدولة
فتاوى مجلس الدولة

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال المملوكة للدولة كما حدد الجهات التى يبسط الجهاز رقابته عليها وهو اختصاص يتعلق بالرقابة على أموالها التى نص القانون على اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ومن بينها الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها وكذا اى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها او تضمن لها حد أدنى من الربح او ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولـــــــة والجهاز يباشر هذه الرقابة باعتباره القوام على الرقابة المالية على اموال الدولة

والمشرع رغبة منه فى بسط نطاق تلك الرقابة لما لها من أثر ايجابى فعال فى حماية اموال الدولة أورد نصوص قانون الجهاز عامة ومطلقة فى تحقيق رقابته على جميع الأموال المملوكة للدولة دون تفرقة بين طرق إدارة الدولة لهذه الأموال سواء أكانت تديرها بنفسها ام من خلال شخص آخر من أشخاص القانون العام او أشخاص القانون الخاص وايا كان الكيان القانونى الذى تسهم فيه الدولة

وذلك انطلاقاً من ان المال المملوك للدولة ملكية خاصة يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام بحسبان أن كلا منهما مال الشعب ورقابة الجهاز لا تؤتى ولا تحقق ثمارها أو لا تحقق فاعليتها إلا إذا إمتدت إلى الشركات التى تستثمر فيها هذه الأموال خاصة وان الدولة تمتلكها ملكية خاصة

ومن ثم فلابد من تتبع أموال الدولة واخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً لأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لا تمنع او تحد من ممارسة تلك الرقابة بل تحض عليها مادامت الأموال المستثمرة قد أسهمت فيها الدولة مباشرة او بطريق غير مباشر _ الحالة المعروضة فإنه بالنسبة لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب فإن شركة المقاولون العرب وهى شركة قطاع عام مملوكة بالكامل للدولة تدعم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بها بنسبة واحد ونصف فى الألف من قيمة الأعمال التى تنفذها الشركة ومن ثم فإنه يخضع لرقابة الجهاز طبقاً لنص المادة ( 3 ) فقرة [ 7 ] من القانون رقم 144 لسنة 1988 سالف الذكر

وذلك بغض النظر عن طبيعة الصندوق وكنه أمواله بعد أن اختلطت أموال الدولة به أيا كانت نسبتها دون أن ينال من ذلك القول بأن هذه النسبة هى مقابل قيام الصندوق بأعمال إدارة التأمينات الاجتماعية للشركة لان الثابت بمحضر الجلسة رقم 168 لاجتماع مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بتاريخ 4 /10 / 1980 والتى اتخذ فيها قرار زيادة نسبة دعم الشركة للصندوق من واحد فى الألف إلى واحد ونصف فى الألف ان سبب زيادة الدعم هو لزيادة موارد الصندوق لتمكينه من زيادة المزايا التى تمنح للعاملين بالشركة وما يتحمله من زيادة الالتزامات

كما ان الثابت بعقد الالتزام بإدارة وتنفيذ الخدمة التأمينية وفقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمبرم بين شركة المقاولون العرب وصندوق التأمين الخاص بشركة المقاولون العرب بتاريخ 8 / 7 / 1979 ان نسبة الواحد ونصف فى الألف المقدمة من الشركة للصندوق هى دعم ومقابل خدمات ويحق للشركة إذا نشأت ظروف غير منظورة سحب الدعم على ان تؤدى للصندوق شهرياً نسبة 0.5% من اجمالى الأجور الشاملة للعاملين وذلك مقابل قيام الصندوق بإدارة وتنفيذ كافة الأعمال التأمينية _ البند السابع من العقد _

وعليه وإزاء ثبوت دعم شركة المقاولون العرب وهى شركة قطاع عام مملوكة بالكامل للدولة لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب فإن هذا الأخير يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

خضوع شركة المهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

فإن نقابة المهندسين تساهم فى تلك الشركة بنسبة 22.6%

كما يساهم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب بذات النسبة 22.6%والتى اشتراها من شركة المقاولون العرب ويساهم كل من بنك المهندس وشركة قناة السويس للتأمين بنسبة 20% ويساهم بنك قناه السويس بنسبة 8.47%

وعليه فإن نسبة مساهمة هذه الكيانات الثلاثة 48.47% من أسهم الشركة ولما كان المال العام يساهم فى تلك الكيانات الثلاثة بنسب متفاوتة تصل فى بعضها إلى 45.9% وعليه فإن نسبة الـ 25% التى يطلب المشرع مساهمة المـال العام بها فى الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام لكى تخضع لرقابة الجهاز متوافرة فى شركة المهندس الوطنية للحاسبات ونظم المعلومات بطريق مباشر وهى مساهمة نقابة المهندسين بنسبة 22.6% وبطريق غير مباشر بمساهمة الكيانات الثلاثة المشار إليها بما يزيد على 2.4% وهى النسبة الباقية من نسبة الـ 25% المطلوبة بصريح نص المادة ( 3 ) فقرة [ 3 ] من القانون رقم 144 لسنة 1988.

( فتوى 900 بتاريخ 19/ 10 / 2002 ملف رقم 47 /1 / 214 )

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?